انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الصحة العالمية، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط للانسحاب من التحالف الصحي العالمي الأبرز.

وبحسب "واشنطن بوست"، برّر ترامب هذه الخطوة بناءً على ما اعتبره "سوء إدارة" لجائحة فيروس كورونا، وفشلًا في تبنّي التغييرات، وتأثيرًا سياسيًا غير لائق من بعض الأعضاء.

وأثار هذا الانسحاب دهشة خبراء الصحة العالميين والسلطات الدولية، لأن الولايات المتحدة كانت العضو الأكثر نفوذًا في المنظمة المكوّنة من 194 عضوًا، ولعبت دورًا رئيسيًا في تأسيسها عام 1948، كما كانت تاريخيًا أكبر مساهم مالي في المنظمة.

تصرف متهور

وفي هذا السياق، قال رونالد جي نحّاس، رئيس جمعية الأمراض المعدية الأمريكية، إن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية تصرّف متهور علميًا، فهو يتجاهل التاريخ الطبيعي الأساسي للأمراض المعدية، والتعاون العالمي ليس ترفًا، بل هو ضرورة بيولوجية.

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في بيانها بشأن الانسحاب، أن الولايات المتحدة ستظل رائدة عالميًا في مجال الصحة، ولكن من خلال المشاركات القائمة والجديدة مباشرة مع الدول الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكيانات الدينية.

الوكالات الصحية الفيدرالية

وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إن الجهود الصحية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة في المستقبل ستعتمد على الوجود الذي تتمتع به بالفعل الوكالات الصحية الفيدرالية، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة، وإدارة الغذاء والدواء، في 63 دولة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية مع "مئات الدول".

280 مليون دولار

وجرى استدعاء جميع الموظفين والمتعاقدين الأمريكيين المعيّنين أو المتواجدين في مكاتب منظمة الصحة العالمية، وقد تم إيقاف جميع التمويل الحكومي الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، والذي بلغ نحو 280 مليون دولار، وفقًا لمصدر مطلع على التمويل الحكومي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح علنًا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الانسحاب، ومن المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي للمنظمة في الأمر خلال اجتماعه المقرر عقده في فبراير.