كتبت رباب فتحى

ستخضع الشرطة في إنجلترا وويلز لحدود زمنية صارمة جديدة للاستجابة لحالات الطوارئ، إذ ستعلن وزارة الداخلية الاثنين عن تغييرات في نظام الشرطة، تزعم أنها أكبر عملية إصلاح شاملة منذ قرنين، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه من المتوقع أن يصل الضباط إلى مواقع الجرائم في غضون 15 دقيقة في المناطق الحضرية و20 دقيقة في المناطق الريفية، وذلك عند التعامل مع الجرائم الخطيرة.

وستُطبق الحدود الزمنية الجديدة في حال وجود خطر على الحياة، أو تهديد مباشر بالعنف، أو احتمال وقوع إصابة خطيرة أو تلف في الممتلكات، أو في حال وقوع جريمة جارية.

وتستعد وزيرة الداخلية، شبانة محمود، للإعلان عن حزمة كاملة من التغييرات. وأوضحت الصحيفة أن معظم قوات الشرطة لديها بالفعل أهداف استجابة محددة للحوادث ضمن هذه الحدود الزمنية، لكن وزارة الداخلية أوضحت أنه لا توجد حاليًا آلية لمحاسبتها في حال إخفاقها في الالتزام بهذا المعيار.

وتُجمع بيانات أوقات الاستجابة بشكل مختلف بين مختلف أقسام الشرطة، ولا يتم استدعاء الشرطة إذا لم يتم تحقيق الأهداف. وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إرسال ضباط كبار من أقسام الشرطة الأسرع استجابةً إلى الأقسام التي تعاني من بطء الاستجابة لتقديم المشورة بشأن التحسينات.

وقالت محمود في بيان: «يُبلغ الناس عن الجرائم ثم ينتظرون ساعات أو حتى أيامًا للاستجابة. وبحلول وقت وصول الشرطة، يكون الجناة والشهود قد غادروا منذ فترة طويلة. سأعيد تفعيل دوريات الشرطة المجتمعية وأُكثف الدوريات في الأحياء للقبض على المجرمين والحد من الجريمة».

ورحّب جون هايوارد-كريبس، الرئيس التنفيذي لمنظمة «مراقبة الأحياء»، بالمعايير الوطنية الجديدة. وقال: «من البديهي أن تستجيب الشرطة عند الإبلاغ عن جريمة، وبسرعة عندما تكون خطيرة. وعندما لا يحدث ذلك، لا يكون الأمر مُحبطًا فحسب، بل مُرهقًا للغاية ويُضر بالثقة.»

وحذّر مفوضو الشرطة والجريمة من أن بعض القوات ستواجه صعوبة في تحقيق الأهداف المرجوة دون استثمارات إضافية.

وقال ماثيو سكوت، مفوض الشرطة والجريمة في مقاطعة كينت، وكلير مودي، مفوضة الشرطة في مقاطعتي أفون وسومرست: «مع أن الاستجابة السريعة للشرطة أمرٌ مرغوب فيه، إلا أننا نعلم أن العديد من القوات ستواجه صعوبة في تحقيق هذه الأهداف دون استثمارات كبيرة، إذ قد تحتاج إلى كوادر إضافية وتقنيات متطورة في غرف التحكم لتحقيق ذلك».