أظهر مسحٌ للقطاع الخاص أن النشاط الصناعي في اليابان نما بأسرع وتيرة له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف في يناير، مدفوعًا بالطلب القوي من المستهلكين الذي أدى إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 51.5 نقطة في يناير، مقارنةً بـ 50.0 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022. ويُعدّ مستوى 50.0 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «انطلق قطاع الصناعات التحويلية الياباني بقوة نحو النمو مع بداية عام 2026، حيث أشارت الشركات إلى أقوى انتعاش في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ نحو أربع سنوات».

• نمو الإنتاج

يعود التحسن الملحوظ في مؤشر مديري المشتريات إلى نمو الإنتاج، الذي سجل أقوى وتيرة نمو منذ أبريل 2022. وعزت الشركات هذا النمو إلى تحسن بيئة الطلب وإطلاق منتجات جديدة. كما شهدت الطلبات الجديدة أسرع نمو لها منذ مارس 2022.

ومن الجدير بالذكر أن طلبات التصدير الجديدة شهدت نموًا لأول مرة منذ فبراير 2022، مدعومة بالطلب القوي من أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وتايوان.

وشهد التوظيف في هذا القطاع أيضًا زيادة ملحوظة، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022، مع قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وفقًا للدراسة.

• الضغوط التضخمية

ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية مصدر قلق. فقد ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، مدفوعة بارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، إلى جانب انخفاض قيمة الين.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة لها منذ 19 شهرًا، مما قد يؤثر على طلب المستهلكين وقرارات الاستثمار.

أعربت بعض الشركات عن مخاوفها بشأن التضخم وقوة الطلب المستقبلي، مما أدى إلى انخفاض ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، ظلت التوقعات العامة متفائلة، مدعومة بتوقعات نمو الإنتاج بفضل الطلب العالمي على أشباه الموصلات والسيارات.