تعكس زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية عمق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتؤكد تقدير الحكومة التركية للدور القيادي البارز الذي تتبوؤه السعودية على مستوى العالم الإسلامي، إلى جانب مكانتها السياسية والاقتصادية الدولية المرموقة.

كما تجسد الزيارة حرص قيادتي البلدين على تعزيز التواصل المستمر والتنسيق الوثيق حول مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً

الأهمية الاستراتيجية للزيارة

تكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي يتمتع بها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، حيث ترعى المملكة الحرمين الشريفين، ويجمع البلدان عضوية منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين.

ويُعد البلدان لاعبين مؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.

وتتزامن الزيارة ولقاء فخامته بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مما يجعل التشاور والتنسيق بين القيادتين ضرورياً لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية

يتقاسم البلدان موقفاً متطابقاً إزاء ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار البناء، مع توفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما يؤكد الجانبان على احترام سيادة دول المنطقة وعدم المساس بوحدة أراضيها وسلامتها.

مسار التعاون الثنائي التاريخي

وشهدت العلاقات السعودية التركية تطوراً ملحوظاً منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرسمية إلى تركيا في أبريل 2016، حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعات العسكرية.

وقد تم تعديل محضر إنشاء المجلس في عام 2024م لتطوير التعاون وتعميق التنسيق في مختلف الملفات.

التعاون الدفاعي والعسكري

توّج التعاون في المجال الدفاعي بالتوقيع على الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين، والتي تركز على تعزيز الشراكة في إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية، وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الدفاعية.

كما عزز البلدان تعاونهما في توطين صناعة الطائرات المسيّرة والأنظمة المرتبطة بها داخل المملكة، من خلال عقد استحواذ وقّعته وزارة الدفاع مع شركة “بايكار” التركية، يشمل نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر الوطنية السعودية، مما يدعم تطوير القدرات المحلية بشكل مستدام.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

ووفقا للمراقبين، يسعى البلدان إلى تكثيف التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، ودعم التكامل الاقتصادي في القطاعات المستهدفة، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، مع استكشاف الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 والمشاريع الكبرى.

كما أسهم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الاستثمار المباشر في استقطاب أكثر من 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي.

كذلك شهد ملتقى الأعمال السعودي-التركي في نوفمبر 2024 توقيع 10 اتفاقيات استثمارية في مجالات متنوعة.

وسجل حجم التبادل التجاري نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز 7.47 مليار دولار في عام 2024، وبلغ 6.3 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يتناسب مع المكانة الاقتصادية للبلدين دولياً.

هذا وتمثل زيارة فخامة الرئيس التركي إلى المملكة خطوة نوعية في مسيرة العلاقات السعودية التركية، وتؤكد التزام البلدين بتعميق الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.