تابعت محكمة الشراقة زوجان صاحبا وكالة سياحة وأسفار غيابيا بتهمة النصب والاحتيال وذلك عقب شكوى قيدها ضدهما مواطن تفيد تحايلهما عليه و ايهامهما بتمكينه من تأشيرة عمل بكندا وسلبه مبلغ مالي يقدر بـ29 مليون سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الثالث من العمر تفيد انه تلقى عرضا من جاره صاحب وكالة سياحية والتي تسيرها زوجته على أساس أن الوكالة توفر لزبائنها تأشيرات لعدة دول أجنبية على غرار كندا، سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك مقابل مبالغ مالية كأتعاب ومساحات إضافية. حيث بادر بإصدار ملفا إداريا يضم شهاداته الجامعية والمناصب التي تقلدها في مجال الشغل بالجزائر وسلم المعنيان مبلغ مالي يقدر ب 29 مليون سنتيم كشطر اول من المبلغ المحدد على عاتقه و المقدر ب 64 مليون سنتيم، وانتظر آمال تك تحديدها له لتسلم التأشيرة المطلوبة لكندا، غير ان المعنيان باتا يتهربان منه، وبعد إلحاح منه تسلم عقد عمل بكندا تبين بعد التحقيق فيه انه محل تزوير، حيث اكتشف ان المعنيان قاما بادراج شهادات مزورة بملفه منها وثائق صادرة عن مديرية الضرائب مزورة، بالإضافة إلى شهادات لا تخص دراساته الجامعية. ليتقدم مباشرة بشكوى أمام المصالح الأمنية بالنصب و الاحتيال، حيث أفضى التحقيق أن المشتبه فيهما قاما بالتحايل على ضحايا آخرين ينحدرون من ولاية برج بوعريريج قدموا شكاويهم أمام الجهات الأمنية و تمت متابعة نفس الاشخاص بنفس التهمة.
هذا وقد تغيب المتهمان عن جلسة المحاكمة فيما تقدم دفاع الضحية وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام المتهمان المتغيبان بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
وكيل الجمهورية من جهته التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

اقرأ أيضا