تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لاختراق عالم غسل الأموال، الذي يعتمد عليه بعض العناصر الإجرامية لإخفاء أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة مشروعة عليها أمام المجتمع والسلطات، دون أن تتم مساءلتهم قانونيًا، لكن يقظة الشرطة حالت دون تمكن هؤلاء الخارجين عن القانون من إكمال نشاطاتهم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وخلال ضربات أمنية قوية وحاسمة، نجحت وزارة الداخلية في تفكيك البنية التحتية لثروات هذه العناصر الإجرامية، بهدف منع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المصري، والتي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي شهر يناير الماضي، تمكنت الوزارة من الإيقاع بعدد من الشبكات المحلية والدولية المتخصصة في غسل الأموال بطرق غير مشروعة، وإدخالها في كيانات ومشروعات ضخمة.
فيما يلي أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الشهر:
في اليوم السادس من شهر يناير الماضي، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ مليار جنيه.
وفي اليوم الثالث عشر، ضبطت الوزارة عنصرًا جنائيًا لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقيمة بلغت 240 مليون جنيه.
وفي اليوم التاسع عشر تم القبض على 7 عناصر جنائية متهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمخدرات، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات، بقيمة بلغت نحو 220 مليون جنيه.
وفي يوم 21 من الشهر ذاته، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لاتهامه بغسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال مبلغ 30 مليون جنيه.
وبعد مرور أربعة أيام على الواقعة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمركبات، وقدرت أموال الغسل بـ 80 مليون جنيه.
مع شروق شمس اليوم التالي، ضبطت مباحث الأموال العامة عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، على خلفية اتهامه بغسل 75 مليون جنيه.
وقبل ساعات معدودة من نهاية يوم 31 يناير، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها وقدرت تلك الأموال بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
اقرأ أيضاً
لـ 18 فبراير.. تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد رجب بتهمة سب وقذف بدرية طلبةالداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش طبيب بمريضة في الإسكندرية
المتهم بقتل فتاة من ذوي الإعاقة بالأزاريطة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق بالإسكندرية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
