أكد عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات تشهد نمواً متسارعاً في قطاع صيانة وهندسة الطائرات، مدفوعاً بالتوسع الكبير في البنية التحتية للمطارات، وفي مقدمتها مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب الطلب المتزايد من شركات الطيران الوطنية والعالمية.
وقال الزرعوني، في تصريحات لـ«الخليج»: إن عدد شركات صيانة الطائرات العاملة محلياً في الإمارات يبلغ حالياً نحو 50 شركة وطنية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب المتنامي على افتتاح شركات جديدة، سواء في مجال صيانة الطائرات أو في القطاعات الداعمة مثل الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
وأوضح أن هناك نحو 160 شركة دولية تعمل من خارج الدولة، حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني، ما يتيح لها تقديم خدماتها ودعم الشركات الوطنية والطائرات المسجلة في الدولة، إلى جانب وجود 37 مشغلاً من شركات الطيران التي تدير طائرات مسجلة بالإمارات.

مطار آل مكتوم

أشار الزرعوني إلى أن مشاريع التوسّع الجارية في المطارات، ولا سيما مطار آل مكتوم الدولي، تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمطار، تشير إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بما يفوق عشرة أضعاف المستويات الحالية.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، واعتماد سياسات مرنة وجاذبة للاستثمارات تراعي طبيعة وحجم أعمال الشركات، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية ودعم نمو القطاع، مع اختلاف المتطلبات التنظيمية بين الشركات الصغيرة والكبيرة، آخذه بالاعتبار المخاطر التشغيلية وطبيعة العمليات.
ولفت إلى أن قطاع صيانة الطائرات يعد حالياً من أكثر القطاعات طلباً في السوق المحلي، في ظل النمو المستمر في أساطيل شركات الطيران الوطنية، التي تستقبل سنوياً أعداداً متزايدة من الطائرات الجديدة، لتحديث أساطيلها وزيادة توسعها التجاري، ما يعزز الحاجة إلى توسيع قدرات الصيانة والخدمات المساندة.

فرص استثمارية

بيّن الزرعوني أن التوسع في قطاع الطيران بالدولة يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في مجالات التدريب والتعليم للمهندسين والطيارين، والوظائف المساندة الأخرى، موضحاً أن عدد الوظائف التي يوفّرها قطاع الطيران في الإمارات يُقدَّر بأكثر من 900 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في مختلف الأنشطة ذات الصلة.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد أيضاً نمواً في الشركات المتخصصة في الحلول التكنولوجية وعمليات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة تشغيل وصيانة الطائرات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في أتمتة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات.
في السياق ذاته، أوضح الزرعوني، أن الشركات المحلية تُصنّف على أنها تلك التي يقع مقرها ونشاطها داخل دولة الإمارات، بغض النظر عن جنسية الملاك، في حين تخضع الشركات الدولية التي تقدم خدماتها من خارج الدولة لنظام ترخيص ورقابة متقدم، يضمن التزامها بالمعايير المعتمدة عند صيانة الطائرات الإماراتية في محطاتها الخارجية.
وختم حديثه مؤكّداً أن أي شركة تتولى صيانة طائرة مسجلة في الإمارات، سواء داخل الدولة أو خارجها، تتطلب حصولها على الترخيص اللازم من الهيئة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة في عمليات الصيانة.