كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الملابسات الكاملة وراء مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة تدير داراً لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة، ادعت خلاله تعرضها للاعتداء بالضرب من قِبل جيرانها الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك بهدف إجبارها على إغلاق الدار وإخلائها من النزلاء قسراً، حيث تبين أن الحقيقة مغايرة تماماً لما تم تصويره في الفيديو.

وبالفحص والتحري الدقيق، تبين أن السيدة القائمة على البلاغ اتخذت من شقة سكنية مستأجرة في الجيزة مقراً لإدارة دار لرعاية المسنين "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وبسؤالها حول تفاصيل الواقعة، أقرت بحضور سيدتين أجنبيتين من سكان العقار ومحاولتهما توزيع ملابس مستعملة على نزلاء الدار من باب التبرع، إلا أنها رفضت ذلك بشدة، مما أدى لنشوب مشادة كلامية حامية وتراشق بالألفاظ والسب، قبل أن يتدخل سكان العقار لفض النزاع وانصراف الطرفين دون وقوع أي تداعيات جنائية أو إصابات جسدية.

وفجرت التحريات مفاجأة حول مصير الدار، حيث تبين أن صاحبة الشقة قامت بالفعل بإخلاء المكان وتسليم المسنين النزلاء لذويهم، ليس بسبب التعدي المزعوم، ولكن بناءً على تعليمات صارمة من لجنة تابعة للجهات المختصة، والتي كانت قد باشرت فحص المكان وأثبتت عدم وجود تراخيص قانونية لمزاولة هذا النشاط، وهو ما دفع السيدة لنشر الفيديو في محاولة لكسب التعاطف وتصوير الأمر على أنه اعتداء من جيرانها الأجانب.