أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامجاً رائداً للإعفاء من الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية، سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية وتقدّماً، لاستضافة الأعمال الفنية عالية القيمة على المدى الطويل، وحفظها وعرضها. أُسس البرنامج ضمن إطار يُعلي من شأن الحوكمة، والوضوح القانوني، والإشراف المؤسسي كأساس للمشاركة.
وطُوِّر البرنامج، في إطار الاستراتيجية الثقافية الشاملة لأبوظبي، ليقدّم نموذجاً فريداً لمقتني الأعمال الفنية من أصحاب الثروات العالية، والمكاتب العائلية، الباحثين عن بيئة آمنة ومحكومة بقدر عالٍ من الخبرة لحفظ الأعمال الفنية القيّمة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم (2.72 مليون دولار)، أو أكثر. يرتكز هذا الإطار على العناية الواجبة، وتوثيق مصدر العمل الفني، وشفافية الملكية، والالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها بوصفها متطلبات أساسية للأهلية.
ويُعفي البرنامج الأعمال الفنية المؤهلة التي تُدخل إلى أبوظبي من الرسوم الجمركية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إتاحة مرونة إضافية لمقتني الأعمال الفنية، من خلال فترة تصدير تمتد لستة أشهر. وفي مرحلته الأولى، يركّز البرنامج على اليقين التنظيمي والإشراف المنهجي، على أن تتطوّر الخدمات التشغيلية الإضافية بشكل مرحلي خلال الأشهر المقبلة.
وستتولى تقييم الطلبات الواردة لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء، لضمان توافق الأعمال مع معايير البرنامج والتزام الدائرة بحماية الأصول الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية. ويُعد هذا التقييم جزءاً من نهج حوكمي أشمل يهدف إلى تعزيز الشفافية وقابلية التتبع والمشاركة المسؤولة. كما ستتيح بوابة رقمية مخصصة لمقتني الأعمال الفنية والمكاتب العائلية تقديم الطلبات.
ومن خلال هذا البرنامج، تعزّز الدائرة مكانة الإمارة كعاصمة ثقافية عالمية، لا توفّر متاحف ومؤسسات عالمية المستوى فحسب، بل أيضاً الأطر التنظيمية اللازمة لحماية المجموعات الخاصة المهمة والارتقاء بها.
ويتوافق هذا البرنامج مع الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة الهادفة إلى تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعميق الشراكات الدولية.