كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن السيناريو المتوقع لأسعار الفائدة خلال اجتماع المقبل في الخميس 12 فبراير 2026.

وقال إنه في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، ويعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026 في ظل بيانات سجلت تضخمًا سنويًا عامًا بنسبة 12.3% في ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.8%.

وأضاف أن مستهدفات التضخم لا تزال محدودة إذ يستهدف البنك المركزي 7% ±2 بنهاية الربع الرابع من 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%، لافتًا إلى تحسن السيولة الأجنبية مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 مقابل الدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.

خفض الفائدة

وحول السيناريوهات المتوقعة، أكد «أبو الفتوح»، أن البنك المركزي المصري يمكت إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا، فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.

وتابع: «السيناريو الأرجح بنسبة (70%): خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين، بينما السيناريو البديل (25%): خفض 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع بينما يبقى احتمال الرفع أقل من 5% ويرتبط فقط بصدمات خارجية حادة».

المخاطر المتوقعة

وأشار الخبير المصرفي، إلى وجود بعض المخاطر، تتمصل في تراجع جاذبية الودائع مع خفض الفائدة والضغوط على قاعدة المدخرات والتمويل المصرفي إضافة إلى مخاطر خروج الأموال الساخنة واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أنه من المتوقع يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة بنحو 300–400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، في محاولة لدعم النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.