أعلن «مصرف الإمارات المركزي» في تقرير 'التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.7% أو ما يعادل 88 مليار درهم لتصل إلى 5,339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، مقارنة بـ 5,251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال عام ارتفعت بنسبة 17% أو بنحو 779 مليار درهم، مقارنة مع 4,560 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% أو ما يعادل 38 مليار درهم، ليصل إلى 2,570 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 2,532 تريليون درهم مقارنة بنوفمبر.
وخلال عام، ارتفع بمقدار 389 مليار درهم، مقارنة مع 2,181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاعه في القطاع الخاص 0.6%، والمؤسسات المالية غير المصرفية 10.9%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.8%، بينما تراجع النمو في الائتمان المحلي جزئياً نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 0.2%
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.2% أو بنحو 71 مليار درهم، لتصل إلى 3,307 في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ 3,236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
وخلال عام ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 16.2% أو بمقدار 460 مليار درهم، مقارنة بـ 2,847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، لتصل إلى 2,249.6 مليار درهم إماراتي، وارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.8% لتصل إلى 296.2 مليار درهم. 
وارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 12.9%، لتصل إلى 70.0 مليار درهم. بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 10.4%، لتستقر عند 393.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025.

عرض النقد

أعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة %2.2 من 1,048.1 مليار درهم، في نهاية نوفمبر 2025 إلى 1,071.5 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2025. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.9% وفي الودائع النقدية بنسبة 2.3%.
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 3.2% من 2,669.3 مليار درهم، نهاية نوفمبر 2025 إلى مليار 2,754.7 درهم، نهاية ديسمبر 2025. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (20) إلى زيادة بمقدار 62.0 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
سجل قطاع الشركات نمواً بنسبة 3.8%، مما يعتبر أكبر مساهمة في النمو الشهري حيث ساهم بنحو 1.9 نقطة مئوية من إجمالي 3.2%، وجاء النمو مدفوعاً بنمو ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم.
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن) بنسبة 1.2% من 3,216.3 مليار درهم، نهاية نوفمبر 2025 إلى 3,255.4 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (30) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2). أدى الانخفاض الشهري في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 8.5% معظمها ودائع لأجل بالعملة الأجنبية إلى الحد الجزئي من النمو الإجمالي الكلي.
ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 5.4% من 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025 إلى 895.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في النقد المصدر بنسبة 1.9%، وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 63.4%، متخطياً الانخفاض في الحساب الاحتياطي بنسبة 9.1%. بينما ظل مستوى الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية دون تغيير يذكر.