عُقد منتدى الاستثمار السعودي البولندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية في جمهورية بولندا أندريه دومانسكي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عماد الفاخري، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وبحث الفرص النوعية الداعمة للنمو المستدام في كلا البلدين.

تعزيز الشراكات

وتضمّن المنتدى الإعلان عن اتفاقيتين استثماريتين، تهدف الأولى إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجانبين.

وركّزت الاتفاقية الاستثمارية الثانية على دعم الاستثمارات المتبادلة من خلال تطوير أدوات التمويل والتأمين وتحفيز المشاريع المشتركة، بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويُسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد المنتدى أهمية استمرار التنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية وتحقيق المصالح المشتركة.

عروض تقديمية

واستعرض المنتدى خلال جلسة مخصصة آفاق الاقتصاد والاستثمار في المملكة وبولندا، عبر عروض تقديمية سلطت الضوء على الفرص الواعدة والممكنات الاستثمارية والبيئات التشريعية الداعمة للأعمال.

وشهد المنتدى عقد عدد من الطاولات المستديرة المتخصصة بالتوازي، ناقشت موضوعات إستراتيجية شملت تنمية الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتقنيات المالية، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، بدءاً من الإنتاج وحتى الوصول إلى الأسواق، عبر التقنيات الزراعية المتقدمة وتصنيع الأغذية والآلات والمعدات الزراعية.

وتناولت الجلسات إستراتيجيات تحسين قطاع التشييد والبناء، من خلال تطوير الأنظمة والمواد ورفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة التسليم، إضافةً إلى بحث قضايا أمن الطاقة وجاهزية القطاعات الصناعية ودورها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.