أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ دورها كمحرّك مؤسسي داعم للنمو الاقتصادي للإمارة، والإسهام بشكل مؤثر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويأتي هذا الدعم عبر منظومة متكاملة، تقوم على التحوّل الرقمي الشامل.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن القطاع الجوي سيسهم بنحو 45% من الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2030، ما يضع منظومة المنافذ والخدمات المرتبطة بالسفر في صميم الجهود الداعمة لحركة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستدامة تدفقات الأعمال والتجارة.

قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب: «منظومة الهوية والإقامة والخدمات التي طورتها إقامة دبي تمثل اليوم ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتهيئة بيئة مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمار».
خلال عام 2025، عكست مؤشرات الأداء المؤسسي لإقامة دبي الأثر المباشر للمنظومة الرقمية في دعم الاقتصاد، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 مليون معاملة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشغيلية تعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز استمرارية تدفقات السفر والأعمال والاستثمار.
كما سجّلت أكثر من 500 مليون عملية ربط وتكامل حكومي، وقرابة مليون عملية تكامل مع القطاع الخاص، في نموذج يعكس دورها كمحور تنسيقي يربط الجهات الحكومية والاقتصادية ضمن منظومة واحدة.
أسهمت البنية الرقمية المتقدمة التي تديرها إقامة دبي في التعامل مع أكثر من 195 مليون جيجابايت من البيانات، ضمن منظومة تتمتع بجاهزية تشغيلية عالية واستقرار تقني شبه كامل.
وعلى صعيد تطوير الخدمات، واصلت تنفيذ منهجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعامل، عبر إعادة تصميم مسارات الخدمة وتقليص عدد الخطوات والمتطلبات، ما أسهم في تحسين كفاءة إنجاز المعاملات، وتقليل الزمن المستغرق للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات وثائق السفر والهوية.
وفي مجال الاستدامة والكفاءة التشغيلية، أسفرت جهود التحول الرقمي عن الاستغناء عن أكثر من 88 مليون ورقة سنوياً إلى جانب خفض ما يزيد على 620 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.