أكد النائب الدكتور محمد الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، مشدداً على أن تنظيم الاستيراد يعد أحد أهم المؤشرات لضبط الاقتصاد الوطني.

وقال "الفيومي"  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن الميزان التجاري هو المعيار الحقيقي لحالة الاقتصاد؛ فكلما كان إيجابياً انعكس ذلك على إيجابية الاقتصاد ككل، مشيراً إلى أن توجه الدولة الحالي يركز على تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لتحويل هذا المؤشر إلى الحالة الإيجابية.

وأشاد "الفيومي" باستجابة اللجنة المشتركة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص "خطابات الضمان"، موضحاً أن مقترح الحكومة كان يتجه لإلغاء خطاب الضمان والاكتفاء بالسداد النقدي للتأمين، إلا أن اللجنة انحازت للقانون الخاص بالسداد غير النقدي وأبقت على خطاب الضمان كأحد وسائل التأمين، وهو ما يعد تيسيراً كبيراً على المستوردين.

واختتم "الفيومي" كلمته بالتأكيد على أهمية التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، حيث أشاد بتحويل العقوبات إلى "مالية" بدلاً من العقوبات البدنية (سالبة الحرية)، مؤكداً أن هذا التوجه هو المطلوب لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي  التى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يتيح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية القيد في السجل.

كما تتضمن التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، فضلًا عن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين