كشف المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن توصيات اللجنة بعد اجتماعها بـ خالد هاشم وزير الصناعة، حيث طالب بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وأهداف رؤية مصر 2030.

وطرح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال أعمال اللجنة قضية قرار حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من استخراج الرخصة، وقد أوصي رئيس لجنة الصناعة بتقييم الأثر المترتب على هذا القرار، مطالبا الوزارة ببيان إيجابيات وسلبيات هذا القرار ومدى تحقيقه لأهدافه، ووضعه على أجندة أولويات الوزارة خلال الـ 100 يوم الأولى.

كما طالب شلبي بتقييم الأداء السابق للقطاع الصناعى والإقرار بعدم تحقيق مستهدفات عام 2025، حيث كان الطموح وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، مؤكدا أن أسباب التراجع تعود إلى تحديات توافر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024.

كما طالب رئيس لجنة الصناعة برفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول عام 2030، معتبراً أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية.

وأوضح شلبي رفضه تقييم النجاح بالأرقام المطلقة فقط (مثل عدد المصانع)؛ والمطالبة بتوضيح النوعية، القيمة المضافة، وحجم العمالة التي ستستوعبها تلك المصانع، كما شدد على وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة للحكم على الخطوات المتخذة بموضوعية.

فيما يتعلق بملف التصدير، طالب بعدم الاكتفاء برقم 130 مليار دولار كمستهدف لعام 2030، بل تحليل نوعية هذه الصادرات، كما شدد على ضرورة تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.