كتبت نورا فخري

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، بعد الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 في مجموع مواده، مع الدعوة إلي جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 مارس 2025 في تمام الساعة الحادية عشر.

ويستهدف مشروع القانون، ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.

تأتي هذه التعديلات، في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز، ويعد كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي.

وأضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، حيث استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.