كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقطعي فيديو ادعى خلالهما صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى، حيث تبين من التحريات أن الواقعة لا تتعدى كونها خلافات جيرة عادية بين طرفين.

وبالفحص الدقيق، تبين أن حقيقة الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة كوم حمادة بلاغاً من صاحب الحساب، وهو مالك محل يقيم بدائرة المركز، يشكو فيه من جاره "مالك محل آخر" لقيامه بسبه وتهديده. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه للوقوف على ملابسات المشادة التي نشبت بينهما.

وأكدت التحريات الأمنية عدم صحة ما ورد في المنشور بشأن قيام المشكو في حقه بممارسة أعمال البلطجة أو ترويع المواطنين، وأن الأمر انحصر في مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة المعتادة بين أصحاب المحلات في المنطقة.

وعقب عرض الطرفين على النيابة العامة، أقرا بالتصالح فيما بينهما وتنازلا عن الشكاوى المتبادلة، وبناءً عليه قررت النيابة إخلاء سبيلهما وطي صفحة الخلاف. وتناشد الجهات الأمنية المواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم إضفاء صبغة "البلطجة" على الخلافات الشخصية التي يتم التعامل معها وفق صحيح القانون.