كتبت أمنية الموجى

شهدت الفترة الأخيرة ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بـ التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في ممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمنظم لعمليات التعامل في النقد الأجنبي، خضع لتعديلات تشريعية هدفت إلى الحد من ظاهرة الاتجار في العملة وتشديد العقوبات على المخالفين.

وبحسب تعديل المادة 126 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.

كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تضمنت عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة، باعتبارها أحد أهم التدابير الرادعة لمواجهة تلك الجرائم.