كتبت بتول عصام

أعاد مسلسل "على كلاي" تسليط الضوء على واقع دور الأيتام، من خلال شخصية "علي" التي يجسدها أحمد العوضي، الملاكم السابق الذي يدير دارًا لرعاية الأطفال في حي حلوان، وسط تحديات اجتماعية وضغوط متشابكة تضع مسؤولية الرعاية في قلب الأحداث.

ومن خلال العمل الدرامي نطرح سؤالًا مهمًا: كيف يمكن ضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية؟ وهو السؤال الذي تحسمه الدولة عبر منظومة رقابية وقانونية تقودها وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي على آلية "الضبطية القضائية" كإطار قانوني يمكن مأموري الضبط المختصين من متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين، مع تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستهدف هذه الآلية ضمان التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لعمل دور الرعاية، بما يشمل الالتزام بالمعايير الإنسانية والإدارية، وتوفير بيئة تحفظ كرامة النزلاء وتصون حقوقهم.

وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي، بدءًا من تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة ومعلنة لمؤسسات الرعاية، مرورًا بفحص الشكاوى والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت أي مخالفة تستوجب المساءلة.

وتعمل وزارة التضامن على التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في القطاعات المختلفة، إلى جانب توفير برامج تدريب مستمرة، لضمان جاهزية الكوادر الرقابية ومواكبتها للتطورات القانونية والإجرائية.

بينما يعكس "على كلاي" مسؤولية إدارة دار الأيتام داخل سياق درامي مشوق، تتحرك الدولة عبر أدواتها الرقابية لضمان أن تكون تلك المؤسسات بيئات آمنة تحمي الأطفال من أي انتهاك أو تقصير.