مومباي: «الخليج»
افتُتِح هذا الأسبوع في مومباي منتدى «التعاون الاقتصادي العالمي» لعام 2026 في الهند، الذي عُقد من قبل «مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي»، وجمع بين كبار قادة الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف وأصوات الأعمال العالمية.
تم تمثيل دولة الإمارات في المنتدى، من قبل الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والدكتور وائل عواد، المدير العام للغرفة الهندية العربية للتجارة والصناعة والزراعة، مما يؤكِّد عمق المشاركة الاقتصادية للهند والإمارات والمشاركة المؤسسية للعالم العربي في الحوار الاقتصادي العالمي.
انضم حنفي إلى المناقشة الافتتاحية رفيعة المستوى للمنتدى حول «إعادة المواءمة العالمية الكبرى»، وهي جلسة تدرس كيف يمكن للدول ذات السيادة والشركات العالمية أن تكتب بشكل مشترك عصراً جديداً من الاستقرار الاقتصادي وسط تحولات البنية التجارية وسلاسل التوريد المعدلة، شارك عواد في مناقشات ركزت على تعزيز الروابط التجارية، وتوسيع التعاون التجاري بين الهند والمنطقة العربية.
يجمع المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي عقده «مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي»، بالتعاون مع وزارة الخارجية الهندية، وفود وزاريين ورجال أعمال رفيعي المستوى من الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وسيشل وسريلانكا والولايات المتحدة، إلى جانب الإمارات.
وصفت رسالة من رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، التي تمت قراءتها في افتتاح المنتدى، الهند بأنها «صوت واثق وذو مصداقية للجنوب العالمي، وتشكل المحادثات العالمية وتسهم في نظام عالمي أكثر توازناً وشمولاً».
وقال الدكتور «إس جايشانكار»، وزير الشؤون الخارجية: «لقد دخل العالم حقبة من عدم اليقين، تشهد التشكيك في الافتراضات الطويلة الأمد وتحول الأبعاد الرئيسية في وقت واحد، سواء كانت استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية أو تكنولوجية، في مثل هذا المشهد، تصبح حجة إزالة المخاطر وتنويعها عبر الطيف بأكمله من المصادر إلى الإنتاج، والأسواق، أكثر إلحاحاً كل يوم».
تحمل هذه المبادئ أهمية خاصة في سياق العلاقات بين الإمارات والهند، التي تعمقت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، يمثل «اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة» الموقع بين البلدين في عام 2022 نقطة تحول، حيث تقدّر التجارة الثنائية الآن بنحو 85 مليار دولار سنوياً.
وقال «ديفيندرا فادنافيس»، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية والرئيس الراعي ل(مجلس التعاون الاقتصادي المستقبلي): «نلتقي في وقت يُعاد فيه تنظيم النظام العالمي، يعاني نمو التجارة العالمية اضطراباً كبيراً، وتتم إعادة تنظيم سلاسل التوريد، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وأشباه الموصلات والطاقة والغذاء والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، وتوجيه تدفقات رأس المال بشكل متزايد».