شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء صباح اليوم ،في إجتماع مجلس المحافظين ،عبر التقنية المرئية Vedio Conference ، بعد تشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المقبلة ستدار بمنطق الأولويات والنتائج؛ فكل محافظ مطالب منذ اليوم الأول بتحديد أهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته، مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر، ونحن في سباق مع الوقت، والمواطن ينتظر أثراً مباشراً على الأرض، ولذلك سيكون معيارنا الأساسي هو ما يتحقق فعلياً، لا ما يُعرض على الورق.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن توافر إحتياجات شهر رمضان يمثل إختباراً عملياً مبكراً لأداء كل محافظ، موجهاً كل محافظ بالقيام بالمتابعة اليومية المباشرة لملفات توافر السلع الأساسية، وإستقرار الأسعار، وإنتظام عمل المعارض والمنافذ، والتنسيق الكامل مع أجهزة التموين والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات إحتكارية أو مغالاة غير مبررة، كما أكد أهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة، والتواجد بين المواطنين، والتعامل السريع مع أي إختناقات، بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية أجهزتها خلال هذا الشهر الكريم.

وفي السياق نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة رفع درجة الجاهزية في ملفات النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وصيانة الإنارة، ومراجعة خطط الطوارئ بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية، مع التأكد من إنتظام الخدمات الحيوية، خاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما طلب من كل محافظة إعداد تقرير مختصر أسبوعي خلال شهر رمضان يتضمن موقف السلع، وأبرز التدخلات المنفذة، وأي تحديات قائمة، على أن يكون الهدف هو التحرك الإستباقي ومعالجة المشكلات فور ظهورها، وليس إنتظار تصاعدها أو وصول شكاوى بشأنها.

ومن جهة أخري تطرق رئيس الوزراء أيضا لملف التعديات على الأراضي الزراعية، فشدد على أن هذا الملف يُعد ملف "أمن قومي" يرتبط إرتباطاً مباشراً بالأمن الغذائي للدولة، والحفاظ على كل فدان لم يعد خياراً إدارياً، بل إلتزام وطني، ونحن إنتقلنا من منطق التعامل مع المخالفة بعد إكتمالها إلى منطق المنع المبكر، ولن نسمح بتجاوز مرحلة الأساسات تحت أي ظرف، والمطلوب من كل محافظة عرض موقف رقمي واضح ومحدث، يشمل عدد حالات التعدي خلال الشهر الأخير، ومتوسط زمن الرصد، ومتوسط زمن الإزالة، ونسبة العود للتعدي، وصافي التغير في الرقعة الزراعية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه اعتبارًا من الآن، سيتم تطبيق إجراءات تنفيذية موحدة على مستوى الجمهورية، تتمثل في إيقاف توصيل أو إستمرار أية مرافق لأي موقع يثبت وجود تغير مكاني غير قانوني به خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من الرصد، وتنفيذ الإزالة في مرحلة المهد والأساسات فقط، دون أي إستثناءات أو أوضاع إنتقالية.

ومن بين الملفات أيضا ملف أملاك الدولة والتقنين، حيث أكد مدبولي أن هذا الملف يتطلب حسماً سريعاً للطلبات الجادة وغلق الباب أمام التسويف، مع تقديم عرض رقمي محدد يشمل عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة والعقود الموقعة والمتحصلات الفعلية، وربط نتائج هذا الملف بتقييم القيادات التنفيذية.

كما تتضمن الملفات المطلوب التركيز عليها تحسين جودة الخدمات اليومية للمواطن، بحيث يتم التركيز على الخدمات ذات الإحتكاك المباشر مثل: التراخيص، والنظافة، ورفع الإشغالات، وتنظيم المرور، مع قياس التحسن بزمن تقديم الخدمة ومستوى رضا المواطن، وليس فقط بحجم المشروعات المنفذة.

وفي نفس السياق أكد "مدبولي" أن المشروع الأهم في كل المحافظات، هو "حياة كريمة"، الذي يجب أن يحظى بمتابعة دؤوبة من كل محافظ ، وكذلك منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تُدار بإعتبارها أداة تشخيص مبكر، من خلال متابعة نسب الإغلاق ومتوسط زمن الإستجابة وأنماط الشكاوى المتكررة، بما يتيح التدخل الوقائي قبل تفاقم المشكلات.

وأخيراً وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على تحقيق الإنضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، فهي مسؤولية مباشرة للمحافظ بإعتباره قائد الفريق التنفيذي، من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري، وضبط الأداء، وتسريع إتخاذ القرار، وبناء صف ثانٍ قادر على تحمل المسؤولية.