كتب حسام الشقويرى

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية حرصه على  موافاة سوق التأمين المصري بأحدث التطورات والمستجدات العالمية بشكل مستمر، ومن هذا المنطلق، دأب الاتحاد منذ عام 2018 على تقديم عرض موجز لتقرير الأخطار العالمية والذى يصدر عقب انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في صناعة التأمين وكافة المهتمين بها للاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على الأخطار القائمة، إلى جانب التعرف على الأخطار المستجدة أو الناشئة وتقييم حجمها ومدى تأثيرها، ويسهم ذلك في تعزيز قدرة سوق التأمين المصري على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يدعم صانعي القرار في القطاع في وضع الاستراتيجيات والآليات الفعالة التي ترتقي بصناعة التأمين المصرية وتدعم مكانتها في المشهد الاقتصادي العالمي.

ويكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام أهمية خاصة نظراً لمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في فعالياته.. حيث أشار فخامة الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى إلى أن العالم يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يفرض ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يساهم فى مواكبة هذه التحولات واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوب العالم كافة. وألقى فخامة الرئيس الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

يقدم تقرير الأخطار العالمية لعام 2026، تحليلاً للأخطار عبر ثلاثة أطر زمنية لدعم صانعي القرار في تحقيق التوازن بين الأزمات الراهنة والأولويات طويلة الأجل؛ حيث يستكشف الأخطار على المدى القريب (في عام 2026)، وعلى المدى القصير إلى المتوسط (حتى عام 2028)، وعلى المدى الطويل (حتى عام 2036)  متضمناً نتائج الاستقصاء الذى تم إجرائه لأغراض هذا التقرير والذي يجمع رؤى أكثر من 1300 خبير حول العالم.

بدأ تقرير الأخطار العالمية بالإشارة إلى أن عام 2026 يُمثّل بداية عصر التنافس نظراً لاستمرار تصاعد الأخطار العالمية من حيث الحجم والترابط والسرعة. وتُظهر نتائج الاستقصاء لهذا العام تزايداً في الأخطار قصيرة الأجل مقارنةً بالعام الماضي، بينما أظهرت النتائج تحسّن بنسبة 5% على مدى السنوات العشر المقبلة في فئة الأخطار طويلة الأجل مع ارتفاع طفيف في نسبة التوقعات بأن تتسم هاتين الفئتين من الأخطار بنوع من الاستقرار.

ظهر مصطلح الصدام الجيواقتصادي في تقرير هذا العام كأكبر خطر في عام 2026، ويليه الصراع المسلح بين الدول. ولا تقتصر أهمية الصدام الجيواقتصادي في مشهد الأخطار العالمية على عام 2026، حيث أوضحت نتيجة الاستقصاء أنه يعد أكبر خطر على مدى عامين حتى عام 2028.. حيث يُهدد الصدام الجيواقتصادي جوهر العلاقات المُترابطة بين الدول.

تحتل الأخطار الاقتصادية المراتب الأولى في ترتيب الأخطار خلال العامين المقبلين، على الرغم من أنها كانت في مراتب منخفضة نسبياً العام الماضي.

فقد ارتفع كل من الانكماش الاقتصادي والتضخم ثمانية مراكز، ليصلا إلى المرتبتين 11 و21 على التوالي، مع ارتفاع مماثل لانفجار فقاعة الأصول، حيث صعد سبعة مراكز إلى المرتبة 18. وشهد الانكماش الاقتصادي أحد أكبر الزيادات في درجة شدته مقارنةً بنتائج العام الماضي، بعد المواجهة الجيواقتصادية فقط.

وبالنظر إلى ترتيب الأخطار من حيث الإطار الزمنى؛ تظهر المواجهة الجيواقتصادية في قمة مشهد الأخطار العالمية لعام 2026، إذ أظهرت نتيجة الاستقصاء استمرارها على قمة الأخطار على مدى عامين (حتى عام 2028).

على الرغم من أن التطورات التكنولوجية والابتكارات الجديدة تشكل فرصاً جديدة وتقدم فوائد هائلة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى ظهور أخطار جديدة في مختلف القطاعات، من أسواق العمل إلى سلامة المعلومات إلى أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ومن ثم فقد احتلت المعلومات الخاطئة والمضللة وانعدام الأمن السيبراني المرتبتين الثانية والسادسة على التوالي في توقعات العامين المقبلين.

وتُعدّ الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي الخطر الذي شهد أكبر ارتفاع في الترتيب بمرور الوقت، إذ انتقل من المرتبة 30 في توقعات العامين إلى المرتبة 5 في توقعات العشر سنوات. فمن المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل والمجتمعات والأمن العالمي خلال العقد المقبل.

وفي المقابل، تبقى الآثار السلبية للتقنيات الرائدة، التي انتقلت من المرتبة 33 في تصنيف العامين إلى المرتبة 25 في تصنيف العشر سنوات منخفضة نسبياً بشكل عام.

يشير التقرير إلى زيادة إعطاء الأولوية للأخطار غير البيئية مقارنةً بالأخطار البيئية، وذلك مقارنةً بالسنوات السابقة. في توقعات العامين المقبلين، شهدت غالبية الأخطار البيئية انخفاضاً في تصنيفها، حيث انتقلت أحداث الطقس المتطرف من المرتبة الثانية إلى الرابعة، والتلوث من السادسة إلى التاسعة.

كما انخفض كل من التغير الحيوى في النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بمقدار سبعة وخمسة مراكز على التوالي، ليصبحا في النصف الأدنى من قائمة الأخطار لهذا العام في توقعات العامين المقبلين.

وانخفضت أيضًا درجة خطورة جميع الأخطار البيئية خلال فترة العامين المقبلين مقارنةً بنتائج العام الماضي. بمعنى آخر، لم يقتصر الأمر على تراجع تصنيفها مقارنةً بفئات الأخطار الأخرى، بل يبدو أن هناك تحولاً جذرياً عن الاهتمام بالبيئة، بينما ظلت أحداث الطقس المتطرف ضمن قائمة الأخطار الأشد حدة.