أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، إدخال تعديلات على قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك عقب صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026، الذى تضمّن مراجعة عدد من الأحكام المنظمة للخدمة.

وأوضح الجيش، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، بما يتماشى مع متطلبات التطبيق العملي والتحديات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

وأكد البيان أن التعديل الجديد جاء لمعالجة ملاحظات رُصدت أثناء تنفيذ القانون القائم، مشيرا إلى أن الهيئة رأت ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص لضمان تحقيق مزيد من الفاعلية والانضباط.

وبموجب التعديلات، ستُطبق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم 18 عاما، وذلك ابتداء من مواليد الأول من يناير 2012، مع استثناء جميع من وُلدوا قبل هذا التاريخ، وإلغاء أي إجراءات اتُّخذت بخلاف ذلك.

كما نص المرسوم على إعفاء الابن الوحيد من أداء الخدمة العسكرية، إضافة إلى مساواة إطفائيي شركة نفط الكويت بالاستثناءات الممنوحة لمنتسبي قوة الإطفاء العام.

وشملت التعديلات ضمان احتفاظ المجند الموظف براتبه وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت طوال فترة أدائه الخدمة الوطنية، مع احتساب مدة الخدمة ضمن سنوات خدمته الفعلية في جهة عمله.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الآثار الوظيفية والمالية المترتبة على الالتحاق بالخدمة، وتشجيع الالتزام دون الإضرار بالاستقرار المهني للمجندين.

ورفع المرسوم مهلة تسجيل من أتم 18 عاما إلى 180 يوما بدلا من 60 يوما، في خطوة تمنح الشباب وقتا أكبر لاستكمال إجراءاتهم.

كما أتاح التعديل لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية إلحاق المجندين بأحد القطاعات الأربعة للجيش الكويتي، أو بوزارة الداخلية، أو الحرس الوطني، أو قوة الإطفاء العام، بما يوسع خيارات توزيعهم وفقا لاحتياجات الجهات المعنية.