كتبت أسماء نصار

يعد عامل الزمن هو المحدد الرئيس للحفاظ على القيمة الغذائية للحوم ومنع تكاثر الميكروبات، حيث إن تبريد اللحوم لا يوقف نمو البكتيريا تماماً بل يبطئه فقط.

ووفقاً لخبراء سلامة الغذاء، فإن اللحوم الحمراء المقطعة (قطع كبيرة) يمكن حفظها في الثلاجة في درجة حرارة لا تتجاوز 4 درجات مئوية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام كحد أقصى، بينما تتقلص هذه المدة بشكل حاد في حالة اللحم المفروم لتصبح يوماً واحداً إلى يومين فقط، نظراً لزيادة مساحة السطح المعرضة للتلوث أثناء عملية الفرم.

أما فيما يخص اللحوم المطبوخة، فإن بقاءها في الثلاجة لا ينبغي أن يتجاوز 3 إلى 4 أيام، شريطة وضعها في أوعية محكمة الإغلاق لمنع نفاذ الروائح أو حدوث تلوث خلطي مع الأطعمة النيئة.

وفي حال الرغبة في التخزين طويل الأمد، يبرز التجميد (الفريزر) كخيار مثالي، حيث تحتفظ قطع اللحم بجودتها لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً عند درجة حرارة 18- مئوية، في حين يفضل استهلاك اللحم المفروم المجمد خلال 3 إلى 4 أشهر لضمان عدم تغير طعمه أو قوامه نتيجة "حرق التجميد".

وتكتمل منظومة الحفظ الآمن بآلية إذابة اللحوم (فك التجميد)، حيث يحذر المتخصصون من ترك اللحم يذوب في درجة حرارة الغرفة لما يمثله ذلك من "منطقة خطر" تسمح بنشاط بكتيري سريع، والطريقة المثالية تقنياً هي نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة قبل الاستخدام بـ 24 ساعة، أو استخدام خاصية "إذابة الثلج" في الميكروويف مع الطهي الفوري، وذلك لضمان بقاء الأنسجة في نطاق حراري آمن يمنع فسادها قبل وصولها إلى الموقد.

وتناول مسلسل عين سحرية الذى يعرض على قناة ON تصاعدًا دراميًا لافتًا بعد عرض مشاهد تكشف تورط أحد رجال الأعمال في الاتجار بلحوم فاسدة داخل مطعمه، في حبكة أثارت جدلًا واسعًا حول خطورة هذه الجريمة وانعكاساتها الصحية والقانونية.

وخلال الأحداث، يتمكن عادل – الذي يجسده الفنان عصام عمر – من الحصول على مقطع فيديو يظهر لحومًا غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم رجل الأعمال ضياء، ويسلمه إلى المحامي "زكي" الذي يؤدى دوره باسم سمرة، مؤكدًا أن الفيديو قد يكون مدخلًا لتقديم المتورطين إلى العدالة. المسلسل، وإن كان دراميًا، يسلط الضوء على جريمة حقيقية تمس صحة المواطنين وسلامتهم الغذائية.

الاتجار في اللحوم الفاسدة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، إذ قد تؤدي إلى التسمم الغذائي، وأمراض الجهاز الهضمي، بل ومضاعفات خطيرة في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وتخضع هذه الجرائم في مصر لعقوبات مشددة بموجب قوانين حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة الكبيرة، مع غلق المنشأة ومصادرة المضبوطات.