كشفت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني أن صافي أصول الحكومة السعودية يُوفّر لها مرونة ائتمانية كبيرة.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن السعودية تقود برنامجاً مكلفاً للتحول الاقتصادي، بدأ يُقلّل اعتمادها على النفط والغاز، ونتيجةً لذلك، ارتفعت النفقات المرتبطة بهذا البرنامج.

وأشارت إلى أن السعودية تُصدر نحو 6.5 مليون برميل يومياً من النفط، يمرّ نحو 80% منها عبر مضيق هرمز، لافتةً إلى أن نظام خط أنابيب الشرق-الغرب يمتلك طاقة إضافية تبلغ 3.3 مليون برميل يومياً، ليصل إجمالي طاقته إلى 5 ملايين برميل يومياً، وقد يُسهم هذا المرفق بشكلٍ كبير في الحفاظ على عائدات التصدير.

وتوقعت الوكالة، أن يظل تأثير التصعيد المحتمل بين إيران والولايات المتحدة محدوداً على التصنيف الائتماني للدول الخليجية، كما كان الحال في يونيو 2025 عندما اقتصر النشاط العسكري على أهداف محددة وكان نطاقه ومدته قصيرين.
ولفتت إلى أن توقعاتها بشأن التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة.

أعلى مستوى في 6 سنوات

وكانت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج قد ارتفعت خلال شهر يناير 2026، بنحو 58.7 مليار ريال وبنسبة 3%، لتصل إلى 1.784.5 مليار ريال مقارنة بشهر ديسمبر 2025، مسجلة أعلى مستوى لها في 6 سنوات

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لساما بنسبة 10%، بما يعادل 155.8 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي.

وارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 10% خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 لتصل إلى 1689.3 مليار ريال.

وارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 9% لتصل إلى 13.1 مليار ريال.

زيادة حقوق السحب الخاصة

وزادت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 5% لتبلغ 80.5 مليار ريال.

في حين، استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ يناير 2008.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية تشمل 4 بنود: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.