تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والامين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى وزير البيئة، بشأن استمرار عدم صرف المستحقات المالية لعمال التشجير التابعين للوزارة، رغم أن عددًا منهم يعمل منذ أربع وخمس سنوات دون تقاضي أي أجر، مع استمرار تكليفهم بأداء مهامهم بانتظام.

وأكد مطر أن استمرار تشغيل عمال دون أجر أو تأمين اجتماعي يثير تساؤلات جدية حول الأساس القانوني لهذا الوضع، خاصة في ظل ما نص عليه الدستور من ضمانات واضحة تكفل الحق في العمل، وتحظر استغلال العمال، وتُلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات العاملة.

وأشار النائب إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت خلال الفصل التشريعي الماضي عزمها دراسة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمه، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون حلول واضحة، وهو ما يستوجب توضيحًا رسميًا حول أسباب التأخير.

وطالب مطر برد كتابي من وزارة البيئة يحدد الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لصرف المستحقات المتأخرة وتسوية أوضاع عمال التشجير، بما يضمن احترام أحكام الدستور وصون حقوق العمال وعدم إطالة أمد هذا الملف الإنساني والاجتماعي.