سجل أبطال القوات المسلحة الإماراتية أداءً احترافياً لافتاً في تصديهم للاعتداءات الإيرانية السافرة ونجحوا في دفاعهم عن حياض الوطن من خلال تصديهم المتواصل للصواريخ والمسيّرات الإيرانية بكل استبسال حفاظاً على تراب الوطن العزيز وبرهنوا للعالم أجمع أن دولة الإمارات تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة.

دولة الإمارات التي نجحت في بناء منظومة دفاعات جوية نوعية تمكنها من المحافظة على أمنها تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الذخائر يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وجاهزية عملياتية ومنظومه دفاعية متكاملة برهنت من خلال تصديها الناجح للاعتداءات التي حملت أرقاما قياسية يومياً ومن مختلف الأسلحة أنها قوة إقليمية رادعة تمتلك منظومة دفاع جوي متقدمة، قادرة على كشف وتدمير هذه الصواريخ المتحركة والمراوغة والمسيرات قبل بلوغ أهدافها.
كل ذلك لم يكن ليحدث إلا بفضل المكانة التي حققتها قواتنا المسلحة الإماراتية وسمعتها الاحترافية، التي جاءت نتيجة تخطيط استراتيجي مستمر وعمل دؤوب بفضل الرؤية السديدة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي أولى تطوير وتحديث قواتنا المسلحة، كل اهتمامه ورعايته.
اليوم، تجني الإمارات حرص القيادة الرشيدة المتواصل على توفير مختلف أشكال الرعاية والدعم للقوات المسلحة، سواء عبر تمكين وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق التفوق، أو عبر تحديث وتطوير القدرات والتجهيزات العسكرية المتواصلة وتزويدها بأحدث الأسلحة وأكثرها تطوراً في العالم، حتى وصلت القوات المسلحة الإماراتية إلى هذا المستوى المتقدم وباتت من ضمن الجيوش الأفضل تدريباً واحترافاً وتسليحاً.
جاهزية متكاملة
تمتلك قواتنا المسلحة الباسلة، الجاهزية الكاملة والإرادة الصلبة للدفاع عن تراب الوطن وصون أمنه ومصالحه العليا في أي وقت وفي أي مكان وما وصلت إليه قواتنا المسلحة من قدرات بشرية وتسليحية وكفاءة ميدانية، جعلت منها محط أنظار الكثيرين، إذ حققت الإمارات نقلات نوعية متسارعة في تطوير جيشها ورفع جاهزيته، وإسناده بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.
وتنطلق أسس ومبادئ العقيدة العسكرية للقوات المسلحة في ممارسة مهامها في الداخل والخارج ترجمة لفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تتمثل في الدفاع عن الوطن، وصون أراضيه، والحفاظ على مكتسباته من خلال امتلاك قوة عسكرية تتيح ردع الطامعين وتكون حصناً للسلام وحامية له، وعوناً للأشقاء في الملمات، وأداة للإسهام في حفظ الأمن والسلام على المستوى الدولي.

وأثبتت القوات المسلحة الإماراتية خلال السنوات الماضية، أنها تمثل طرفاً فاعلاً في مواجهة مصادر التهديد الرئيسية التي تواجه أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تجلى ذلك واضحا في العديد من المراحل التاريخية مثل مشاركتها في عملية (عاصفة الحزم) في مارس 2015، والتحالف الدولي ضد (داعش) في عام 2014، ومشاركتها ضمن قوات درع الجزيرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين الشقيقة عام 2011، وعملية تحرير الكويت عام 1991، إضافة إلى العديد من مهام حفظ السلام في الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
رسالة دولة الإمارات للعالم كله هي رسالة سلام تؤمن دائماً بأن امتلاك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ على هذا السلام، لأن الضعف يغري بالعدوان ولهذا فإنها تنظر إلى تطوير وتحديث وتقوية قواتها المسلحة باعتبارها أولوية أساسية وسوف تمضي في هذا الطريق لأن التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة تحتاج إلى أعلى مستويات اليقظة والاستعداد.
دعم متواصل
حظيت القوات المسلحة في جميع مراحل بنائها بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة، والتي حرصت على توفير كافة الإمكانات للقوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك دعماً لكفاءتها القتالية المتكاملة لتصبح في طليعة الجيوش الحديثة بما حققته من نقلات نوعية متلاحقة وجاءت النقلة النوعية الكبيرة التي كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية نتيجة خطط ودراسات متأنية ونتيجة دعم واهتمام متواصلين من قيادتنا الرشيدة، إحساساً بأهمية دور القوات المسلحة كإحدى ركائز الدولة العصرية.
وقد واكبت هذه النقلة درجة عالية من التنظيم والإعداد والتدريب للعنصر البشري، واقتناء مدروس لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية من أسلحة ومعدات تتلاءم مع مستلزمات الحرب الحديثة والاحتياجات الدفاعية للذود عن حياض الوطن

انطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها من ثوابت راسخة حرصت خلالها على تعزيز علاقاتها على أساس من الاحترام المتبادل، والتفاهم، والحوار والتعاون، ونبذ كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مع الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومساندة كل دعوة للسلام، لم تكتف دولة الإمارات ببناء الإنسان وامتداد العمران وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها فحسب، بل وسعت لتلعب دوراً إيجابياً استجابة لواجب يتطلبه كيانها الخليجي، ووضعها العربي والتزامها الدولي والإنساني.
ومنذ قيام الاتحاد، ومن منطلق الإيمان بأن الإنجازات مهما بلغت لابد لها من جيش قوي يحميها، أولت القيادة الرشيدة جل اهتمامها لبناء قوات مسلحة عزيزة الجانب، فعمدت إلى تنويع مصادر السلاح، وتزويدها بأحدث تكنولوجيا العصر العسكرية وفق أحدث النظريات العالمية لتصبح للدولة قواتها المسلحة المؤمنة بربها المتمسكة بتقاليدها، القوية برجالها، والمتطورة بعتادها المستعدة دائماً للبذل والعطاء من أجل الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته.
وكان جُل اهتمام القيادة الأول بناء الإنسان في القوات المسلحة، فوفرت له أفضل فرص الإطلاع، ومهدت له سبل اكتساب الخبرات ليحسن التعامل مع أحدث صنوف الأسلحة، والتكيف مع آخر ما توصلت إليه التقنية العسكرية من قدرات وإمكانيات على كافة الأصعدة مع مداومة الاستمرار بالتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية مما كان له أكبر الأثر في خلق كفاءة قتالية تواكب العصر ومستجداته وتحدياته، وكان لابد أن يواكب هذا التطور والتحديث التقني تطور في الفكر، وتطور في الاستيعاب، وتطور بالتالي في الأداء حتى يحقق التكامل في منظومة الكفاءة والوصول بها إلى المستوى المنشود.
مكانة مشرفة
المكانة المشرفة التي حققتها قواتنا المسلحة منذ قرار توحيدها في عام 1976 وتصنيفها من ضمن أفضل جيوش المنطقة تدريباً واحترافاً وتسليحاً، لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج رؤية حكيمة من قيادتنا الرشيدة وجهود جبارة لتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لهذه القوات سواء من خلال إعداد وتأهيل العنصر البشري المواطن باعتباره عماد أي قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها فجاء الاهتمام بتدريبه وفق أحدث الأساليب المتبعة على المستوى الدولي، وتحديث وتطوير القدرات والتجهيزات العسكرية بشكل متواصل عبر التزود بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورا في العالم، وقد أسهم ذلك في الارتقاء بكفاءة وقدرات وجاهزية قواتنا المسلحة إلى أن وصلت إلى المستوى المتقدم الذي نشهده اليوم.
ومنذ تأسيسها، حظيت القوات المسلحة الإماراتية بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، التي آمنت مبكراً بأهمية بناء جيش وطني قوي ومتطور، قادر على صون السيادة الوطنية، ومواكبة التحديات الأمنية والعسكرية المتسارعة في محيط إقليمي وعالمي مُتغيّر.
هذا الدعم لم يكن آنياً أو رمزياً، بل نشأ على استراتيجية واضحة، جمعت بين التطوير الشامل للمعدات والتسليح، والاستثمار العميق في العنصر البشري، وتوطين الصناعات الدفاعية لتشكل ركيزة أمنية واقتصادية في آنٍ واحد.
ومن حيث القدرات التقنية، شهدت قواتنا المسلحة تحديثاً نوعياً شاملاً على مستوى الأنظمة والأسلحة والمعدات، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات العالمية، لتكون على جاهزية عالية لمجابهة مختلف التحديات، حيث عمل هذا التحديث على تمكينها من إحراز موقع متقدم بين جيوش المنطقة، بل وتحقيق حضور لافت بشكل كبير في مؤشرات القوة والاستعداد والجاهزية على المستوى الدولي.
وأولت القيادة الإماراتية العنصر البشري أهمية استثنائية، إيماناً منها بأن الإنسان هو أساس القوة، فأنشأت معاهد وكليات عسكرية متطورة، وفتحت آفاق الشراكة الأكاديمية مع أعرق الجامعات والمؤسسات الدولية لتأهيل منتسبي القوات المسلحة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأسهمت هذه الخطوات في إعداد كوادر إماراتية ذات كفاءة علمية ومهارية عالية، تجمع بين الصرامة العسكرية والتأهيل التقني والقيادي، وتسهم بشكل فاعل في تنفيذ مهام الدفاع، إلى جانب دعم مسارات التنمية الوطنية الشاملة.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الصناعية، انطلقت الإمارات في مسار توطين الصناعات الدفاعية، حيث تم تأسيس بنية تحتية متطورة قادرة على الإنتاج والابتكار.
صناعات دفاعية
كما أدركت دولة الإمارات مبكراً، أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول ابداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الصناعية، انطلقت الإمارات في مسار توطين الصناعات الدفاعية، حيث تم تأسيس بنية تحتية متطورة قادرة على الإنتاج والابتكار رسخت دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة انطلاقاً من استراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم.

ويُعد مجمع «توازن الصناعي» أحد أبرز هذه الإنجازات، وهو منطقة صناعية حرة بمواصفات عالمية، متخصصة في قطاع الدفاع والأمن تمتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، وتوفر بيئة مرنة ومحفزة للصناعات الدفاعية المتقدمة، وتشتمل مجالاتها على الأنشطة الإلكترونية والتكنولوجيا والصناعات المعدنية الدقيقة والسيارات، والسلامة والأمن والبحث والتطوير إلى جانب الخدمات المرتبطة بذلك منها الخدمات اللوجستية.
وتقف الشركات الإماراتية في طليعة الابتكار العسكري الإقليمي، حيث تنتج باقة واسعة من المنتجات تشمل الطائرات بدون طيار، والسفن الحربية، والآليات القتالية المتعددة المهام، والمسدسات والرشاشات، ووسائل الحماية والتدريب والذخائر، وأغلب هذه المنتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات»، ما يعكس عمق التقدم الصناعي والدفاعي المحلي.
وفي المجال البحري، استطاعت الشركات الوطنية أن تحقق إنجازات نوعية جعلت من الإمارات لاعباً أساسياً في تصنيع السفن الحربية والزوارق المتطورة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، بل لخدمة أساطيل دول الخليج وشبه القارة الهندية وإفريقيا الشمالية، كما أن أعمال الصيانة والتأهيل التي تقوم بها الإمارات لعدد من الأساطيل العسكرية الدولية تعزز مكانتها كقاعدة صيانة إقليمية مرموقة.
وحققت الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مما عزز مكانتها على الساحة العالمية حيث استثمرت الإمارات بشكل استراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني، ووضعت الإمارات رؤية واستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية من خلال دعم المشاريع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة مع تعزيز الكفاءات الوطنية وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.
تطوير الكفاءات
وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ أسهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين، وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي.
وحققت الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. واستطاعت الإمارات بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.

«النمر» و«الوحش» بقدرات متقدمة

طورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية، التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة مع مواصلة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو» لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.