خدع آسيويان عربياً، حيث ادّعيا أنهما يعملان في تداول العملات الرقمية، واستوليا على 44 ألف درهم، قبل القبض عليهما وإدانتهما في محكمة الجزاء التي قضت بحبسهما وتغريمهما بالتضامن المال محل الجريمة، وعقب صدور الحكم، رفع المجني عليه دعوى مدنية، ألزمت المتهمين برد 59 ألف درهم، شملت قيمة المال المستولى عليه، و15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وكان شخص عربي، أقام دعوى مدنية على آسيويين، مطالباً بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنهما استوليا منه على 44 ألف درهم أثناء تجوله في أحد مراكز التسوق في دبي.
وبحسب أوراق الدعوى، فإن المتهمين قدما نفسهما على أنهما يعملان في تجارة العملات الرقمية، وعرف أحدهما نفسه باسم غير حقيقي، كما ادعيا امتلاك مكتب متخصص في بيع وشراء العملات الرقمية والتعامل مع عدد كبير من العملاء، وعرضا على المدعي مقطعاً مرئياً قصيراً يظهر عمليات تداول رقمية وأرصدة من العملات المشفرة لإقناعه بصدقية نشاطهما.
وأوضحت أوراق الدعوى، أن مزاعمهما دفعت المدعي إلى تسليم المبلغ مقابل شراء العملة الرقمية، إلا أنهما لم يحوّلا شيئاً وبدآ في المماطلة، وعندما طالبهما باسترداد أمواله أرسل له الأول إيصالاً مصرفياً مزوراً منسوباً إلى «بنك المشرق» يوهمه بإجراء تحويل مصرفي بقيمة المبلغ، في محاولة لإكمال الخطة الاحتيالية.