أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بإدارة النفايات وتعزيز منظومة الاستدامة البيئية، انطلاقاً من حرصها على حماية البيئة وصون الأرض والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرمضانية الرابعة لمجلس راشد بن حميد الرمضاني تحت عنوان «تكامل إدارة النفايات مع سياسات الطاقة لتحقيق صفرية الكربون»، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ويوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وتناولت الجلسة التي أدارها الإعلامي مروان الشحي، تعزيز النقاش البنّاء لدعم كفاءة الطاقة والاستدامة، والتركيز على النموذج النوعي لريادة الدولة في المبادرات البيئية.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن الدوائر والمؤسسات الحكومية تعمل بصورة متكاملة ومتكاثفة، وبتوجيهات مباشرة من القيادة الحكيمة، لتحقيق تطلعات الدولة في بناء منظومة متقدمة لإدارة النفايات، تعتمد على التخطيط المشترك والتعاون والتشاور بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف، أن هذا التكامل يسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تبني الحلول المبتكرة وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات في العمل المستدام، بما يمكّن من تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تدعم مسيرة الاستدامة في الدولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، أن إمارة عجمان أصبحت نموذجاً رائداً في مسيرة التطور الشامل والتحسين المستدام في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع البيئي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وأشارت إلى أن عجمان اليوم تمثل منارة للتنمية المستدامة والشاملة، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز الممارسات البيئية وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة.
وشددت على أن النموذج الإماراتي المتكامل القائم على العمل المشترك والتنسيق بين مختلف إمارات الدولة أسهم في تحقيق التنمية والازدهار في مختلف الظروف والتحديات، متطرقةً للأجندة الوطنية لإدارة النفايات والتي يمكن أن تتحول إلى مورد اقتصادي مهم يسهم في دعم متطلبات الاقتصاد الدائري، إذا ما أُديرت بأساليب علمية ومستدامة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
من جهته، أوضح محمد سعيد النعيمي، أن الأرقام العالمية المتعلقة بالنفايات تشير إلى أنها تشكل عبئاً بيئياً ومالياً متزايداً على الدول إذا لم تُدَر بالشكل الصحيح، إلا أنها في المقابل تمثل مورداً اقتصادياً مهمّاً عند تحويلها إلى طاقة أو إعادة توظيفها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري.
وأكد، أن دولة الإمارات تبنت نهجاً استباقياً في هذا المجال من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية والالتزام بها، بما يعزز الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأضاف، أن ما تحقق من إنجازات جاء نتيجة رؤية الحكومة والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات والمؤسسات، الأمر الذي مكّن دولة الإمارات اليوم من تصدر المرتبة الأولى خليجياً وإقليمياً، والعاشرة عالمياً في كفاءة الأداء البيئي، متحدثًا عن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة التي تنفذها الدولة ومن ضمنها المشروع الذي تعمل على تنفيذه حالياً دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، موضحاً أن هذه المشاريع تمثل أحد الحلول المبتكرة لإدارة النفايات، واستثمار التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الحديثة والممكنات التي تدعم تنفيذ هذه المشاريع.
بدوره أشار يوسف أحمد آل علي، إلى أن فرز النفايات يمثل المرحلة الأهم والأكثر قيمة في منظومة إدارة النفايات، لما له من دور مباشر في تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.
وأوضح، أن المرحلة المقبلة تتطلب إطاراً تنظيمياً متكاملاً يدعم هذا القطاع، إلى جانب تكثيف جهود التوعية الموجهة للشركات وأفراد المجتمع حول أهمية هذا المجال وكُلفه وفرصه الاقتصادية والبيئية.
وأشار يوسف أحمد آل علي، إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات، مؤكداً أن التعاون البنّاء مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسي الذي يدعم تحقيق الأهداف البيئية والتنموية. (وام)