قضت المحكمة المدنية في دبي بإشهار إعسار مدين عربي بعد ثبوت تراكم ديون في ذمته تقدر بـ 6.2 مليون درهم، وعجزه عن الوفاء بها أو تقديم أي أموال يمكن تصفيتها لصالح الدائنين، إضافة إلى عدم امتلاكه مصدر دخل ثابتاً.
أوضحت أوراق الدعوى أن المحكمة باشرت إجراءات الإعسار وعينت أميناً للإعسار لتدقيق الديون وحصر المركز المالي للمدين، حيث كشف تقريره أن إجمالي الديون بلغ 6,199,739 درهماً لصالح بنكين.
وبين التقرير أن المدين لا يعمل حالياً ولا يتقاضى أي دخل ثابت، كما لم يثبت امتلاكه أصولاً أو أموالاً يمكن تصفيتها لتسديد الديون، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليلاً على تعذر الاستمرار في إجراءات تصفية الأموال لعدم وجود أصول قابلة للتنفيذ أو التوزيع على الدائنين.
وقضت المحكمة بإشهار إعسار المدين وإنهاء الإجراءات مع ترتيب الآثار القانونية المقررة، ومن بينها منع المدين من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
من جانبه، قال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن قانون الإعسار يمنح المدين، منذ قبول الطلب وافتتاح الإجراءات وحتى صدور الحكم النهائي، مجموعة من الحمايات، أبرزها وقف إقامة أو متابعة الدعاوى القضائية ضده، وتعليق إجراءات التنفيذ على أمواله، إضافة إلى تقييد حق الدائنين أصحاب الضمانات في التنفيذ دون إذن من محكمة الإعسار، فضلاً عن وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية والتعويضات عن التأخير في السداد.