قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع غرامة 181 ألف درهم، كتعويض إلى آخر، حيث اتفق معه على بيع عقاره، وبناء عليه تعاقد مع بنك وحصل على تمويل عقاري، لكنه تفاجأ بعدها بأنه نقل ملكية العقار وباعه إلى شخص آخر. وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه 180 ألف درهم عبارة عن التعويض الاتفاقي من قيمة الوحدة السكنية المعدة تفصيلاً بمذكرة التفاهم والمذيلة بتوقيع المشكو ضده، وإلزامه بأن يؤدي إليه فائدة تأخيريه عن المبلغ بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المشكو ضده كان مالكاً لوحدة سكنية قد عرضها للبيع، وبناء عليه أبرم معه مذكرة تفاهم، والتزم بموجبها ببيع الوحدة له مقابل مبلغ إجمالي مليونين و250 ألف درهم، على أن يتم الشراء عن طريق تمويل بنكي، والتزم الشاكي بتنفيذ التزاماته وتقدم بطلب تمويل لدى أحد البنوك بقيمة مليون و600 ألف درهم، وحصل على الموافقة اللازمة، كما باشر عبر الوسيط العقاري إجراءات نقل الملكية والتنسيق مع المطور العقاري لتحديد موعد النقل، إلا أنه فوجئ برد المطور العقاري يفيد بأنه تلقى طلب نقل مختلف من المالك وتم نقل ملكية الوحدة إلى مشترٍ آخر.