يواجه بنك إنجلترا احتمال عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات مرتفعة قد تصل إلى 5%، في وقت يرفع فيه المتداولون رهاناتهم على احتمال التراجع عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وتشير تقديرات صدرت يوم الاثنين عن اقتصاديين في شركتي «آي إن جي» و«آ ر إس إم يو كيه» إلى أن التضخم قد يرتفع إلى أكثر من ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2%، إذا استمر الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، إن معدل نمو الأسعار قد يصل إلى 4.7% بحلول شهر سبتمبر إذا استمرت موجة ارتفاع النفط طوال الربع الثاني من العام، وذلك بعد أن تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022.
من جانبه، قال توم بوغ، الاقتصادي لدى «آر إس إم»، إن القفزة الأخيرة في أسعار النفط والغاز تعني أن المملكة المتحدة «قد تشهد عودة التضخم إلى ما فوق 5%». وأوضح أن تضاعف أسعار الغاز الطبيعي وحده قد يضيف نحو ثلاث نقاط مئوية إلى معدل التضخم، بينما قد يضيف ارتفاع أسعار النفط ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية إضافية.
ويمثل ذلك انتكاسة كبيرة لكل من بنك إنجلترا وحكومة حزب العمال البريطانية، التي يقودها رئيس الوزراء كير ستارمر، إذ تعهدت مراراً بالعمل على خفض تكاليف المعيشة. وقبل اندلاع التوترات في الشرق الأوسط، كان بنك إنجلترا يتوقع أن ينخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% خلال فصل الربيع.
لكن ستارمر شدد، الاثنين، على أن الاقتصاد البريطاني قادر على التعامل مع الصدمة العالمية. ورغم أن الاقتصاديين بدؤوا في رفع توقعاتهم للتضخم، أكد رئيس الوزراء أن الانخفاضات الأخيرة في الأسعار لا تزال مهمة، مشيراً إلى أن حكومة العمال عملت خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية على تعزيز قدر من المرونة داخل الاقتصاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد خفضت أسعار الفائدة تدريجياً منذ صيف عام 2024، من ذروة بلغت 5.25% إلى نحو 3.75%، مع تراجع مخاطر التضخم. غير أن التطورات في أسواق الطاقة أدت إلى تحول كبير في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
وبدأ المتداولون الآن يرون أن رفع الفائدة قد يكون الخطوة الأكثر ترجيحاً للبنك المركزي، مع تسعير الأسواق لاحتمال تشديد السياسة النقدية بما يصل إلى 20 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
كما بدأت آثار هذه التوقعات تظهر بالفعل في سوق الرهن العقاري في بريطانيا، إذ ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة عامين من 4.82% إلى 4.87% خلال أقل من أسبوع. (بلومبيرغ)