تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار إعفاءات مؤقتة من قانون بحري يعود إلى أكثر من قرن، يشترط استخدام سفن أمريكية الصنع لنقل البضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهودها لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
ووفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر، تخطط الإدارة لمنح إعفاءات لمدة 30 يوماً من «قانون جونز»، ما سيسمح لناقلات النفط الأجنبية بالمساعدة في تزويد المصافي على الساحل الشرقي بالوقود القادم من ساحل الخليج ومناطق أخرى داخل الولايات المتحدة.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير علنية، إن الخطوة تهدف إلى تسهيل تدفق الإمدادات بين المناطق الأمريكية المختلفة في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً متزايدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يدرس فيه ترامب مجموعة من الخيارات لاحتواء الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام والبنزين في ظل الحرب الدائرة مع إيران.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الأربعاء أنها ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، ضمن جهد منسق مع دول أخرى لضخ نحو 400 مليون برميل إضافية في السوق العالمية.
ويُعد «قانون جونز» أحد التشريعات البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، إذ يفرض نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن بُنيت في الولايات المتحدة وتملكها وتشغلها شركات أمريكية. (بلومبيرغ)