كشف خالد هاشم، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن خطة وزارة الصناعة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي، في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية تتعلق بزيادة فاتورة الواردات بما يستنزف موارد البلاد من العملة الصعبة.

سباق مع الوقت:

وخلال لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين، أكد هاشم أن الوزارة في عهده ستكون في سباق مع الزمن لإنجاز مختلف الملفات والأولويات التي تهم القطاع الصناعي، قائلًا: "سيكون لدينا فكر مختلف نهائيًا عما تعودت الوزارة عليه في السنوات الماضية، وذلك للحاق بالتطورات الصناعية العالمية، فجميع المشكلات أو القضايا الصناعية التي سيتم فتحها في عهدي سيتم حلها مباشرة وبشكل نهائي، ولن ننتظر تشكيل لجان لحلها".

وتابع: "ظهر ذلك في قضية منطقة شق الثعبان، والتي تُعد أولى القضايا التي نوليها اهتمامًا، بعد تراجع صادراتها من 700 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، حيث أجريت زيارة هناك مؤخرًا وبدأنا مباشرة في وضع خطط عاجلة وتقنين أوضاع المصنعين؛ لتحقيق قفزة في معدلات صادرات الرخام منها مرة أخرى".

الشفافية والمصارحة:

وشدد الوزير على أنه في عهده ستكون هناك شفافية عالية واطلاع لوسائل الإعلام على خطط الوزارة، والرد المباشر على كافة تساؤلاتهم.

وأضاف أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء التي يثيرها المصنعون عبر وسائل الإعلام المختلفة في كافة القرارات المصيرية المتعلقة بالقطاع الصناعي ومختلف القضايا الصناعية، ليتم اتخاذ القرارات داخل الوزارة بالطريقة السليمة التي تحقق مصلحة الصناعة المصرية والنهوض بها.

استراتيجية مثيرة للجدل:

وبخصوص الجدل المثار حول إسناد إعداد استراتيجية جديدة لوزارة الصناعة إلى مكتب استشاري عالمي، أوضح الوزير الجديد أن تلك الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأن شركة "دي كود" التي تم إسناد إعداد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة إليها هي شركة مصرية 100%، وسبق أن قامت بإعداد استراتيجية وزارة الصناعة في عام 2016.

وأشار خالد هاشم إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على التحديث والتكامل مع كافة الاستراتيجيات التي سبق إعدادها للنهوض بالقطاع الصناعي، سواء الصادرة عن جهات محلية أو مؤسسات دولية؛ لتوضح ما هي الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ويجب أن تركز عليها لإعادة بناء قطاعها الصناعي، خاصة في ظل التطورات التي شهدها القطاع الصناعي عالميًا بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح أن الاستراتيجية ستحدد المنتجات والصناعات المصرية التي يمكنها سد فجوة في السوق الأمريكي، والعمل على توطينها وإقامة الصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية تمتلك ميزة تنافسية غير مسبوقة لدخول السوق الأمريكي في الوقت الحالي بفضل انخفاض الرسوم عليها مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح "هاشم" أن الاستراتيجية ستعمل على إدخال التكنولوجيا العالية في الصناعات المصرية، لاستغلال الخامات المعدنية والصناعية الاستغلال الأمثل بما يحقق نقلة نوعية للقطاع الصناعي.

تعميق التصنيع المحلي أولويتنا قبل زيادة الصادرات:

وقال هاشم إن الوزارة تستهدف في الاستراتيجية الجديدة رفع صادرات مصر إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، ولكن ليس ما يهمنا فقط رفع الصادرات بقدر تقليل فاتورة الواردات، وذلك عبر توطين وتعميق التصنيع المحلي.

وتابع: "نحن نتحدث كثيرًا عن ملف تعميق الصناعة، وحققنا نتائج متقدمة في توطين عدد من الصناعات، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من الصناعات التي لم يتم توطينها بعد".

وأوضح أن الاستراتيجية ستحدد الصناعات التي سيكون لها أولوية للتركيز عليها خلال الفترة القادمة، بناءً على مدى امتلاك مصر ميزة تنافسية فيها، وتوفر مستلزمات الإنتاج الخاصة بها والأيدي العاملة، وارتفاع الطلب عليها، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة يجب ألا تركز على قطاعات صناعية محدودة، بل تتمتع بمرونة عالية لتواكب التغيرات في المشهد الصناعي العالمي وتستطيع التكيف السريع معها.

وتوقع هاشم أن تبدأ الاستراتيجية، في ضوء التصور الأولي لها، بالتركيز على 6 صناعات، في مقدمتها الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة، على أن تستهدف خلال مدة زمنية من 7 إلى 10 سنوات جعل مصر ضمن أقوى 3 دول عالميًا في تلك الصناعات.                                                                                

أطلاق 5 صناديق للاستثمار الصناعي:  

وذكر هاشم، ان الوزارة تفكر حاليا في اطلاق نحو 5 صناديق لجذب السيولة من المواطنين وتوجيها للاستثمار الصناعي.
وأوضح أن دور الصناديق توجيه السيولة التي مع المواطنين للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية بما يحقق استراتيجية الدولة في التوسع الصناعي ويحقق عوائد مالية جيدة للأفراد.