أبقى بنك اليابان، الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75% كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن مخاطر التضخم تميل حالياً نحو الارتفاع بسبب الحرب الإيرانية.وذكر بنك اليابان أنه في حين يُتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي مؤقتاً إلى ما دون 2% على المدى القريب نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار الأرز، فإن الصراع في الشرق الأوسط سيُمارس «ضغطاً تصاعدياً، متأثراً بالارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام».وأضاف البنك المركزي: «ينبغي أيضاً الانتباه إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على توقعات التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك».ويأتي هذا القرار في وقتٍ تُعاني فيه طوكيو تداعيات الصراع الإيراني، الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، تستورد اليابان نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة من الشرق الأوسط. وقد أفرجت اليابان عن مخزوناتها من النفط الخام، بينما تعهدت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي بالحفاظ على أسعار البنزين بالتجزئة تحت السيطرة عند متوسط ​​وطني يبلغ نحو 170 يناً للتر.
وكتب محللون من بنك آي إن جي الهولندي في مذكرة: «من المهم دراسة كيفية تقييم بنك اليابان المركزي للتداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط ونتائج مفاوضات الأجور الربيعية، ستؤثر هذه العوامل في قرار رفع سعر الفائدة في إبريل أو يونيو».
ويراقب البنك المركزي من كثب مفاوضات الأجور الربيعية، المعروفة أيضاً باسم «مفاوضات شونتو»، والتي تشمل اتحادات العمال اليابانية وأكبر الشركات في البلاد، بعد سنوات من ركود الأجور، تُعد هذه المفاوضات حاسمة لتحقيق هدف بنك اليابان المركزي المتمثل في معدل تضخم 2% بشكل مستدام.