في خطوة تعكس تمسّكها الصارم بسياسة الحياد، أعلنت الحكومة السويسرية تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة، على خلفية الهجمات المستمرة في إطار الصراع الأمريكي – الإيراني المتصاعد.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إنّه "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي إلى الدول المنخرطة في نزاعٍ مسلحٍ دولي مع إيران طوال مدة الصراع"، في إشارة مباشرة إلى الدور العسكري الأمريكي في العمليات الجارية بالمنطقة.

وأضاف البيان أنّ القرار يشمل جميع الشركات السويسرية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، موضحًا أن "الظروف الحالية لا تسمح بالموافقة على أي طلبات تصدير عتاد حربي إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن".

ويؤكد هذا الموقف تمسك برن بمبدأ الحياد التاريخي الذي يميّز سياستها الخارجية منذ عقود، خصوصًا في النزاعات التي تشهد انقسامًا دوليًا حادًا.

ويرى مراقبون أنّ القرار يحمل أيضًا دلالات سياسية تتجاوز البعد القانوني، إذ يُعد رسالة واضحة بأن سويسرا لا ترغب في أن تُحسب على أي طرف في الحرب الدائرة مع إيران، رغم علاقاتها الوثيقة بالغرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشًا متزايدًا حول دورها في الحرب الأمريكية–الإيرانية، وسط ضغوط داخلية من جماعات سلام ومنظمات حقوقية تطالب بوقف دعم أي طرف من أطراف النزاع بالسلاح أو المعلومات العسكرية.