اختلف مكتب محاماة واستشارات قانونية مع إحدى الشركات في سداد أتعاب التمثيل القضائي، بعد إنهاء الوكالة، لينتقل النزاع إلى المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزام الشركة أن تؤدي لمكتب المحاماة مليوناً و165 ألف درهم وفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزامها الرسوم والمصاريف.
وكان الطرفان أبرما اتفاقية، كلف بموجبها مكتب المحاماة بتمثيل الشركة في دعوى مدنية، مقابل مقدم ونسبة من المبلغ المحكوم به، حيث باشر المكتب مهامه منذ بداية النزاع وأعد صحيفة الدعوى وقدّم المذكرات والدفوع ومتابعة الإجراءات القضائية.
وأظهرت أوراق القضية أن المكتب حضر جلسات التقاضي أمام محكمة أول درجة، وشارك في أعمال الخبرة، وقدم مستنداته القانونية، إلى أن صدر حكم ابتدائي للشركة تضمن إلزام الخصم سداد 10 ملايين و20 ألف درهم، والفوائد القانونية والرسوم.
كما استمر المكتب في مباشرة القضية أمام محكمة الاستئناف، حيث أعد الطعون وقدم مذكرات الدفاع، وتابع الإجراءات حتى مرحلة الطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى، قبل أن تنهي الشركة وكالته من دون مبرر وفي مرحلة متقدمة من نظر النزاع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المكتب نفذ التزاماته التعاقدية كاملة، وبذل العناية المهنية اللازمة في متابعة القضية عبر مختلف درجات التقاضي، وهو ما يثبت أحقيته في الأتعاب المتفق عليها. وبيّنت المحكمة أن قيمة الأتعاب احتُسبت وفق النسبة المتفق عليها من المبلغ المنفذ به، ومقدم الأتعاب، فألزمت المحكمة المدعى عليها مليوناً و165 ألف درهم لمكتب المحاماة. والفائدة، تعويضاً عن تأخير السداد، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، لكون الدين محدد القيمة.