قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص أن يؤدي إلى آخر 65 ألف درهم، في قضية اختلاس مركبة.
وكان مالك مركبة سلّمها لشخص لبيعها وتسليمه ثمنها إلا أنه اختلس المركبة، ولم يسدد ثمنها، كما لم يرجعها له. وقد دانته النيابة الكلية بموجب دعوى جزائية. وطالب مالك المركبة بإلزام المختلس أن يؤدي له 45 ألف درهم والتعويض عما فاته من كسب وما لحق به من خسارة 55 ألف درهم والرسوم والمصاريف. وتبين للمحكمة أن المتهم اختلس المركبة من مالكها، والمسلّمة إليه على وجه الوكالة لبيعها وتوريد ثمنها، إلا أنه لم يرجع المركبة لصاحبها ولم يسدد ثمنها. وكان مالك المركبة قد قرر بأنه تعرض لأضرار نتيجة هذا الاختلاس، وتم تقدير ثمنها 45 ألف درهم. ولم ينفِ المتهم ذلك وطلب تقسيط المبلغ. وبالتالي فإن المحكمة تلزمه أن يؤدي لمالك المركبة 45 ألف درهم تعويضاً عن قيمة المركبة. كما ألزمته 20 ألف درهم تعويضاً مستحقاً. وبناء على ما تقدم فإن المحكمة ترى في 65 ألف درهم تعويضاً جابراً لجميع أضرار مالك المركبة.