تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة «الحد من الجريمة» في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرائق الوقاية، للموظفين وأفراد المجتمع، في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس، واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير حق.
أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة التي تنفّذ بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.
وتأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز وعي الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وأفراد المجتمع، بما يسهم في الحدّ من جرائم الاحتيال ومعرفة طرائق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.

البيانات الشخصية والبنكية

شدد المقدم علي اليماحي، مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي «تحديث البيانات الشخصية» في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية، لأن هذا النوع من المكالمات أحد أساليب المحتالين، للحصول على البيانات المالية ومن ثم الاستيلاء على أموال الضحية، بإجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال. مبيناً أن جرائم الاحتيال من الجرائم التي يخطط لها المحتالون بطرائق ذكية ويستغلون فيها غياب وعي الضحية، من أجل الاستيلاء على أمواله.

ضرورة الإبلاغ

ودعا النقيب عبدالله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحدّ من الجريمة، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية. موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، عليه أن يتخذ إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية