قال إدوارد جابريل، رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في الساحة اللبنانية يطرح إشكاليات كبيرة من الناحية القانونية، مؤكدًا أن من المهم للغاية أن توضح الولايات المتحدة موقفها بشكل صريح تجاه هذه التطورات.

وأضاف "جابريل"، خلال لقاء على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذا التصعيد، وفقًا لوجهة نظره، قد يُعد غير قانوني بموجب قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى وجود تباين داخل الطرح الإسرائيلي نفسه، حيث تتحدث بعض الأطراف عن السيطرة حتى نهر الليطاني، بينما تذهب أطراف أخرى إلى عدم وجود حدود واضحة أو تصور محدد للأراضي، وهو ما يعكس غموضًا في الرؤية الاستراتيجية.

وأوضح أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى قرارات سابقة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، بهدف نزع سلاح حزب الله، وهي قرارات وصفها بالقوية والصعبة، وأسهمت في دفع الأوضاع نحو التصعيد العسكري. 

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحركًا مختلفًا، مع بدء جهود تفاوضية يقودها الرئيس الأميركي، تتضمن تشكيل فرق عمل متخصصة لمعالجة الأزمة.

وأكد "جابريل" أن فريق العمل الأميركي بحاجة إلى مزيد من الموارد لتعزيز جهوده في هذا الملف، معتبرًا أن هذا يمثل جزءًا من التحديات القائمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هناك خطوات يمكن اتخاذها بشكل فوري لإظهار جدية الحكومة اللبنانية، سواء أمام واشنطن أو أمام حلفائها، من حيث القدرة على التحرك والاستجابة للتطورات.

وأشار إلى أن الخيار الأكثر أهمية في هذه المرحلة يتمثل في فتح قنوات تفاوض مباشرة، تجمع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى تهدئة شاملة. وأضاف أن هذه القنوات تمثل المسار الأكثر فاعلية لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار، في ظل محدودية الخيارات الأخرى المتاحة أمام الحكومة اللبنانية.

واختتم  تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الجهود يتوقف على توافر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، إلى جانب دعم دولي كافٍ، بما يضمن تحقيق تقدم حقيقي نحو التهدئة وتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.