رفضت المحكمة الابتدائية في دبي دعوى أقامها رجل طالب فيها بفسخ عقد هبة لشقة سكنية كان قد منحها لزوجته السابقة، وقضت بإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدة أن الهبة تمت صحيحة ولا يجوز الرجوع فيها لقيام مانع قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي برفع دعوى يطلب فيها إلغاء عقد هبة محرر لصالح المدعى عليها بشأن شقة كائنة في دبي، مع شطب تسجيلها باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك وإعادة تسجيلها باسمه، مستنداً إلى أن العلاقة الزوجية انتهت لاحقاً بالطلاق، وأنه منحها الشقة على أساس استمرار العلاقة.
وذكر المدعي أن زوجته السابقة عقب تسجيل الهبة افتعلت خلافات بينهما وانتهى الأمر برفع دعوى تفريق، معتبراً أنها حصلت على الشقة دون وجه حق، وأنه لم يكن ليهبها العقار لو كان يعلم بانتهاء العلاقة الزوجية، الأمر الذي دفعه للمطالبــة بفســخ الهبــــــة واستـــــــرداد الملكية.
وخلال نظر الدعوى، دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، مطالبة بإحالة النزاع إلى محكمة الأحوال الشخصية، إلا أنها رفضت هذا الدفع، موضحة أن النزاع يدور حول تصرف مالي (هبة عقارية) يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة، وليس من المسائل التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية على وجه الحصر.