تصدر بعد قليل مالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الحكم في قضية منصة FBC، بعد اتهامات تتعلق بالنصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية تفاصيل القضية والعقوبا المتوقعة.

القضية، التي بدأت كحلم استثماري سريع الربح لآلاف الضحايا، تحولت إلى نموذج صارخ لجرائم الاحتيال الرقمي، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بالترويج لمنصة وهمية، بل أداروا منظومة متكاملة من الخداع، بدأت بالإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بتحويل الأموال إلى حسابات خارجية، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.

من الناحية القانونية، تقف هذه القضية عند تقاطع عدة جرائم منصوص عليها في القوانين المصرية، أبرزها:

- جريمة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات
- جرائم تقنية المعلومات وفق قانون مكافحة جرائم الإنترنت
-غسل الأموال حال ثبوت تحويل الأموال وإخفاء مصدرها

وبحسب خبراء القانون، فإن العقوبات المتوقعة قد تكون مشددة، خاصة في ظل تعدد الأفعال الإجرامية وتوافر عنصر التنظيم، وتشمل:
- السجن المشدد الذي قد يصل إلى 10 سنوات أو أكثر.
-غرامات مالية ضخمة تعادل قيمة الأموال المستولى عليها.
- مصادرة الأموال والأجهزة المستخدمة في الجريمة.
- إمكانية إضافة عقوبات غسل الأموال والتي قد تضاعف مدة الحبس والغرامة.

اللافت في القضية ليس فقط حجم الأموال المفقودة، بل عدد الضحايا واتساع نطاق الجريمة، وهو ما يدفع المحكمة لتطبيق أقصى العقوبات لعدة أسباب:

- ردع هذا النوع من الجرائم التي انتشرت مؤخرًا.
- حماية الثقة في المعاملات الرقمية.
- توجيه رسالة واضحة بأن “الربح السريع” عبر المنصات المجهولة قد يكون فخًا.

الحكم المنتظر في جلسة 30 مارس لن يتوقف فقط على الاتهامات، بل على:
- ثبوت نية الاحتيال من البداية.
- الأدلة الرقمية (تحويلات – حسابات – مراسلات).
- دور كل متهم داخل الشبكة.
-حجم الأموال المضبوطة أو التي تم تتبعها.

في النهاية، تمثل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة القانون على مواكبة جرائم التكنولوجيا، ورسالة تحذير لكل من ينجرف وراء وعود الاستثمار السريع دون تحقق، في عالم أصبح فيه "النصب" لا يحتاج سوى شاشة وهاتف.