كتب محمود عبد الراضي- كريم صبحى

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقائق والتصدي للشائعات التي تستهدف النيل من نزاهة رجال الشرطة وتضليل الرأي العام، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في كشف زيف منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على صفحات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له بمساعدة شقيقه "ضابط شرطة" بمحافظة الفيوم.

وبالفحص الدقيق والتحريات الموسعة، تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في نزاع قضائي مدني قديم حول قطعة أرض زراعية مساحتها "3 أفدنة" كائنة بنطاق مركز شرطة سنورس بالفيوم. وأوضحت التحريات أن النزاع قائم بين طرف أول يضم شخصين، وطرف ثان يضم 5 أشخاص من بينهم الشاكي (وتبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).

وكشفت السجلات القضائية أنه في غضون عامي 2023 و2024، صدر حكم قضائي بات بتمكين أحد أفراد الطرف الأول من قطعة الأرض المشار إليها، وتم تسليمه مساحة "فدانين" منها بالفعل تحت إشراف الجهات المعنية، بينما لم ترد الصيغة التنفيذية للجزء المتبقي (فدان واحد). وفي يوليو 2025، قامت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة بالفيوم بشراء "الفدانين" من الطرف الأول (المالك القانوني) وإعادة بيعهما لأحد المواطنين في إجراء قانوني سليم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مقطع الفيديو تم تصويره بتاريخ 24 مارس الجاري، أثناء قيام الطرف الأول بتسليم الأرض للمشتري الجديد، حيث قام أفراد الطرف الثاني بالتعدي عليهم ومنعهم من إتمام عملية التسليم في محاولة لفرض الأمر الواقع. ولجأ أحد أفراد الطرف الثاني إلى تصوير الفيديو ونشره بادعاءات كاذبة، في محاولة بائسة لـ "غل يد الأجهزة الأمنية" ومنعها من تنفيذ القانون أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما أكدت التحريات براءة شقيق المشكو في حقه (ضابط الشرطة) من تلك الاتهامات، حيث ثبت عدم تدخله نهائياً في تلك الخلافات أو استغلال نفوذه، وأن كافة الإجراءات تمت عبر القنوات القانونية والجمعيات المشهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الادعاءات الكاذبة ومرتكبي واقعة التعدي، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، في تأكيد جديد على أن سلطة القانون فوق الجميع ولا مجال للابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.