كتب محمود عبد الراضي

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقائق والتصدي للمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن ادعاء سيدة بقيام مجموعة من الأشخاص بسرقة محصول قطعة أرض زراعية مملوكة لها بنطاق محافظة الدقهلية، وهو ما أثار حالة من الجدل قبل أن يحسم الأمن الحقيقة بالأدلة.

وبالفحص الدقيق والتحريات التي أجراها رجال المباحث بمركز شرطة ميت غمر، تبين عدم صحة ادعاءات السيدة بشأن واقعة "السرقة"، وأن حقيقة الأمر تتمثل في وجود نزاع مدني وخلافات قانونية حول قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز. وكشفت التحريات أن الشاكية كانت قد قامت ببيع الأرض لأحد الأشخاص، إلا أنها رغبت لاحقاً في عدم إتمام عملية البيع والتراجع عن الصفقة، وهو ما تسبب في تحرير عدة محاضر شرطية متبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت التحقيقات أن المشتري الأول قام ببيع الأرض بصفة قانونية للأشخاص الأربعة الذين ظهروا في مقطع الفيديو، والذين تم تصويرهم أثناء تواجدهم بالأرض لممارسة حقهم الطبيعي في جمع المحصول بصفتهم الملاك الجدد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط هؤلاء الأشخاص (4 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز)، وبسؤالهم أفادوا بشرائهم الأرض من المشتري الأول، ونفوا تماماً ادعاءات الشاكية بشأن سرقة محصولها، مؤكدين أن تواجدهم بالأرض كان قانونياً وبناءً على عقود شراء.

وتأتي هذه الواقعة لتبين محاولة الشاكية استخدام "السوشيال ميديا" كأداة للضغط وغل يد الطرف الآخر عن الانتفاع بالأرض، من خلال تصويرهم في وضعية توحي بالسرقة على خلاف الحقيقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينها، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق للوقوف على كافة الأبعاد القانونية للنزاع، في تأكيد جديد على أن أجهزة الأمن المصري ترصد بدقة كل ما ينشر وتعمل على إعلاء كلمة القانون وحماية حقوق المواطنين من الادعاءات الكاذبة.