15 مؤسسة عالمية تشارك في الصفقة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار، يشمل تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار، وتسهيلات مشتركة لأجل تمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار، ما يجعله أحد أكبر القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أطلق القرض المشترك المرتبط بالاستدامة بمبلغ مليار دولار، إلا أن الإقبال الكبير من المستثمرين فاق ضعف المبلغ المطلوب، ما دفع إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار، ويعكس الطلب القوي ثقة الأسواق العالمية في القوة الائتمانية للبنك، المدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.

تسهيلات تمويلية

وتوفر هذه التسهيلات التمويلية سيولة طويلة الأجل بالدولار الأمريكي، وتعزز تنويع مصادر التمويل، كما تتميز بأسعار تنافسية وفترة استحقاق ممتدة، ما يدعم خطط النمو الاستراتيجي للبنك ويعزز قيمة المساهمين.

وقام «الإمارات الإسلامي»، الذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات وقدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل».

ومن جانبه، أوضح أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال بالمجموعة، أن التمويلات المشتركة تعكس استراتيجية رأس المال القوية وإدارة مالية مدروسة، وستدعم مكانة البنك التمويلية بالدولار الأمريكي على المدى الطويل مع تحقيق قيمة مستدامة.

15 مؤسسة دولية

شهدت الصفقة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا، ما يعكس الثقة المستمرة في مرونة الاقتصاد الإماراتي وإطاره التنظيمي. وقد قام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة، بينما تولت الأخيرة دور المنسق الوحيد في صفقة «الإمارات الإسلامي».

وتعكس هذه الصفقة سجل بنك الإمارات دبي الوطني القوي في أسواق رأس المال، وتعزز ريادته في دمج التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية مع مبادئ الاستدامة، بعد نجاحه في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات وإصدار صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم.