بن طوق:
الإنتاج المحلي يؤدي دوراً محورياً في تلبية احتياجات السوق
الوزارة تتابع بشكل يومي كميات ومستويات المخزون الاستراتيجي

زار عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شركة المطاحن الكبرى، بهدف الاطلاع على عمليات إنتاج وتوزيع الدقيق المحلي، ومتابعة مستويات المخزون الاستراتيجي للدولة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث كان في استقباله كبار مسؤولي الشركة.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على بناء بنية تحتية متقدمة للأمن الغذائي قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية الصناعات الغذائية، ورفع كفاءة وجاهزية الطاقة الإنتاجية لمصانع وشركات الغذاء، حيث يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز ريادة وتنافسية منظومة الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تشهد صناعة الدقيق في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً، حيث تسهم المطاحن المحلية، مثل المطاحن الكبرى، في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الغذائية الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما يعكس تنافسية هذا القطاع الحيوي وقدرته على دعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائية».
وأضاف: «تبنت الدولة نهجاً استباقياً في إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد لضمان استمرارية تدفق السلع والمنتجات الغذائية بكفاءة وفيرة في الأسواق، وفي هذا الإطار، تتابع وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع، وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة، وهناك تقييمات دورية لمستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ولعمليات العرض والطلب».
وقال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «تعكس زيارة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مصنع المطاحن الكبرى، الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. وبصفتها جزءاً أساسياً من مجموعة أغذية، تواصل الشركة عملها بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، بما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في دعم الإمدادات الغذائية للدولة. ومن خلال الكفاءة التشغيلية وسلاسل الإمداد المرنة والموثوقة، تضمن المطاحن الكبرى، استمرارية توفر الدقيق والأعلاف، والحفاظ على استقرار إمدادات السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز استدامة الأمن الغذائي وترسيخ مرونة الدولة على المدى البعيد».