كتب حسام الشقويرى

تواصل الدولة جهودها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والعمالة المؤقتة، إلى جانب الفلاحين والصيادين، الذين غالبًا ما تتأثر مصادر دخلهم بشكل مباشر عند وقوع الأزمات أو تعطل الأنشطة الاقتصادية، ويؤدي توقف أعمال هذه الفئات إلى انقطاع مصدر رزقها الوحيد، في ظل غياب التعويضات التي تمكنها من تجاوز الخسائر واستئناف نشاطها مرة أخرى.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التغطيات التأمينية التي أتاحها القانون لهذه الفئات، إذ تُمكّنهم من الحصول على تعويض مناسب في حال تعرضهم للمخاطر التي قد تؤدي إلى توقف نشاطهم الاقتصادي. كما لم يقتصر دور المشرّع على إقرار هذه التغطيات، بل ألزم جهات التمويل المرخص لها بتقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير تغطيات تأمينية للمستفيدين من التمويل، بما يضمن حصولهم على تعويض في حال التعرض للأزمات أو المخاطر المختلفة، وهو ما يمثل أحد أشكال الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل.

ويُعرف التأمين متناهي الصغر بأنه مجموعة من الخدمات التأمينية الموجهة لذوي الدخول المنخفضة، سواء في تأمين الممتلكات أو الأشخاص، بهدف حمايتهم من المخاطر المحتملة مقابل أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه. ووفقًا للتشريعات المنظمة، لا تتجاوز قيمة وثيقة التأمين متناهي الصغر 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وتشهد منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر توسعًا ملحوظًا، إذ يزيد عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط على 850 جمعية ومؤسسة، إلى جانب أربع شركات تمارس النشاط حاليًا، مع وجود شركات أخرى في طور الحصول على التراخيص. كما يتجاوز عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة 1600 فرع منتشر في مختلف محافظات الجمهورية.

وتوفر وثائق التأمين متناهي الصغر عدة مزايا للفئات المستفيدة، من بينها تغطية مخاطر الحوادث المختلفة لمالك المشروع والعاملين لديه، إلى جانب تأمين أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق. كما تشمل التغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول، في حدود 25% من إجمالي مبلغ التأمين.

كما أتاحت الجهات التنظيمية إمكانية إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا عبر شبكة معلومات متكاملة، مع السماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري والبنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وفي سياق متصل، أسهمت مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بإقرار التأمين الإجباري على حياة المستفيدين من قروض التمويل متناهي الصغر، والتي أُطلقت قبل نحو عامين، في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وقد شجعت هذه الخطوة شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب الأعمال الصغيرة، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، بما يساعدهم على مواجهة الأزمات وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في النشاط الاقتصادي، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية التي تجمع بين التأمين على الحياة والتمويل متناهي الصغر.