أعلن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، برئاسة كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الصندوق، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم التأميني والاجتماعي للأعضاء فور بلوغهم سن التقاعد.

وأوضح المجلس أن الدفعة رقم (64) شملت صرف مستحقات عدد 181 عضوًا، بإجمالي مبلغ قدره 6 ملايين و283 ألفًا و889 جنيهًا، حيث يتم الصرف من خلال شيكات بنكية تُسلم للمستحقين من مقر إدارة الصندوق الكائن في 10 شارع محمد حلمي إبراهيم، المتفرع من شارع شامبليون، بمنطقة وسط البلد، وذلك لاستلام شيك المستحقات وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لدور الصندوق في توفير مظلة تأمينية متميزة للعاملين بالهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الميزة التأمينية المعتمدة تمنح الأعضاء ما يعادل شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك، محسوبة على أساس راتب عام 2015، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حجم المزايا المقدمة للأعضاء بعد انتهاء خدمتهم.

وأضاف أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في الانتهاء من صرف جميع الحالات المتأخرة، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 70 ألف موظف وموظفة من العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا ملحوظًا في آليات العمل، مع التوسع في المزايا التأمينية والاجتماعية المقدمة للأعضاء وأسرهم.

كما شدد على أن إدارة الصندوق تولي اهتمامًا كبيرًا بحسن إدارة الموارد والاستثمارات، بما يحقق أفضل عائد ممكن، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة تقديم الخدمات.

وأكد على أن النجاحات التي حققها الصندوق تعكس ثقة الأعضاء ودعمهم المستمر، مع الالتزام بمواصلة العمل لتقديم خدمات تأمينية واجتماعية تليق بالعاملين في الهيئات القضائية، وتسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.