كتب محمود عبد الراضي

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لحماية "لقمة عيش" المواطن البسيط وإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق، شنت أجهزة الأمن حملات تفتيشية وميدانية مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة بمختلف محافظات الجمهورية.

هذه التحركات جاءت كرسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار الخبز أو حجب الدقيق عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب جيوب المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجميع.

وأسفرت المجهودات المكثفة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن توجيه ضربات موجعة للمخالفين، حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا التي تتعلق بمخالفة الأسعار المقررة وعدم الإعلان عنها، فضلاً عن رصد تلاعب في أوزان الرغيف. وكانت المفاجأة الكبرى هي نجاح القوات في التحفظ على ما يزيد عن 16 طناً من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

التحريات الأمنية كشفت عن محاولات بعض أصحاب المخابز والنفوس الضعيفة استغلال الدعم الموجه للدقيق البلدي في إنتاج خبز حر وبيعه بأسعار مبالغ فيها، أو حجب الدقيق الأبيض لتعطيش السوق ورفع سعره.

وبفضل اليقظة الأمنية والانتشار السريع لرجال التموين، تم إفشال هذه المخططات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار التحفظ على المضبوطات بمخازن الدولة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات لن تتوقف، بل ستشهد تصعيداً في الفترة القادمة لتشمل كل شبر في مصر، من القرى إلى المدن الكبرى، لضمان التزام الجميع بالأسعار الرسمية والأوزان القانونية. فالهدف ليس مجرد تحرير مخالفات، بل فرض واقع ينضبط فيه السوق وتُحترم فيه القوانين التي تحمي حقوق المستهلك، وتضمن وصول رغيف الخبز بجودة عالية وسعر عادل لكل مواطن.