كتبت نورا فخري

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي حول تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، بينها وزارات المالية والخارجية.

وأوضحت النائبة أن المبادرة الرئاسية، منذ انطلاقها في نوفمبر 2022، حققت نجاحات ملموسة، حيث سجلت أوامر دفع تقارب 2.4 مليار دولار، دخلت منها الخزانة العامة مباشرة مبالغ نقدية تجاوزت 800 مليون دولار، إلى جانب الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات.

واقترحت سجى عمرو هندي إعادة فتح المبادرة لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية، والتي قد تصل إلى مليار إلى 1.5 مليار دولار على شكل ودائع بنكية، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.

وأشارت النائبة إلى أن نحو 250 إلى 300 ألف مغترب لم يتمكنوا من التسجيل في المراحل السابقة لأسباب تقنية أو ضيق الإطار الزمني، مؤكدة أن إعادة المبادرة ستنصف هذه الشريحة وتعزز ارتباطهم بوطنهم.

كما شددت سجي هندي، على أن زيادة المعروض من السيارات الإضافية ستساهم في القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس"، وتدفع الأسعار المحلية إلى مستويات أكثر عدالة للمواطن المصري.

وخلال المناقشات، أكد ممثلو الحكومة وجود توجه لدعم صناعة السيارات المحلية، ما قد يصعب معه إعادة فتح المبادرة على الفور، إلا أنهم تعهدوا بدراسة الموقف بشكل شامل لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة من تفعيلها مرة أخرى.